مستشار الكاظمي يصدر توضيحاً بشأن انخفاض الدين العام الخارجي للبلاد
صرّح مستشار رئيس مجلس الوزراء للشؤون المالية مظهر محمد صالح، اليوم الثلاثاء، بشأن انخفاض الدين العام الخارجي للبلاد إلى 20 مليار دولار،لافتاً أن العام 2022 سيكون خالياً من الضائقات المالية والقيود التمويلية.
وصرّح صالح للوكالة الرسمية، وتابعه “العراق أولاً”، إن “ما تمت الإشارة إليه من انخفاض للدين العام الخارجي إلى 20 مليار دولار، هو الديون الواجبة الدفع، ولا تشمل الدين العام الداخلي أو أي متعلقات من ديون خارجية لم تجر تسويتها بموجب اتفاقية نادي باريس والتي مازالت تدرج ضمن الدين العام وتعود إلى ما قبل العام 1990، وتدرج بشكل روتيني ضمن تفاصيل الدين المعروفة”.
وفي وقت سابق، أعلن مستشار رئيس مجلس الوزراء للشؤون المالية، مظهر محمد صالح، انخفاض الدين العام الخارجي للبلاد إلى 20 مليار دولار، فيما أكد أن العام 2022 سيكون خالياً من الضائقات المالية والقيود التمويلية.
وذكر صالح، للوكالة الرسمية: إن “الدين العام الخارجي للعراق في تنازل وهو بحدود 20 مليار دولار، والموازنة العامة تتحمل خدمات إطفاء الدين وعلى وفق توقيتات مرسومة”، لافتاً إلى أن “الدين الداخلي ما زال هو الأكبر في الوقت الحاضر، ويفوق الدين الخارجي ثلاث مرات، لكنه يبقى محصوراً في إطار النظام المالي الحكومي حصرياً، وليس له صلة بالجمهور”.
وأردف، أن “العراق في تعافٍ وسيعيش حتماً في عام 2022 المقبل دون ضائقات مالية أو قيود تمويلية، يسببها نقص الايرادات، وذلك لانتعاش سوق الطاقة وازدهار الطلب على النفط، فضلاً عن ارتفاع حصيلة إنتاج العراق من النفط بواقع 400 ألف برميل يومياً”، مبيناً أن “هذه الإضافة على الإنتاج الإجمالي الحالي للنفط ولوحدها فقط ستدر إيراداً سنوياً مضافاً يقدر بنحو 17 تريليون دينار عراقي اذا ما بلغ متوسط سعر برميل النفط 75 دولارا”.
وأشار إلى أن “الموضوع يعتمد على سقوف الإنفاق الكلية في الموازنة، وإذا ما افترض أن سقف الإنفاق في موازنة 2022 هو نفسه في العام 2021، وأن متوسط سعر برميل النفط المتحقق على مدار العام لا يقل عن 75 دولاراً، فإن الإيرادات النفطية ستغطي لوحدها النفقات الكلية في الموازنة وتحقق شيئاً من فائض توفر الإيرادات الأخرى غير النفطية”.
وأضاف أن “ذلك يعني أنه وللمرة الأولى ستكون هناك موازنة تحقق فائضاً مالياً دون الحاجة إلى الاقتراض، وإن تحقق اقتراض فإنه لا يزيد على 3% من الناتج المحلي الإجمالي الذي نص عليه قانون الإدارة المالية النافذ بسبب مشاريع إعمار مستمرة مرتبط تمويلها بقروض دولية”، مردفاً بالقول: “وفي تقديري لا تزيد على 3 مليارات دولار في السنة، إضافة الى قرض البناء المطروحة سنداته للتداول على الجمهور بواقع تريليون دينار”.
