مظهر محمد صالح يعلن عن المواد التي ستطعن بها الحكومة في الموازنة
وأفاد صالح لوكالة في تصريح صحفي، تابعه “العراق أولا”، إن “أبرز نقطتين ستتضمنان في الطعون الحكومية في الموازنة هي القطاع الصحي والكهرباء”.
وتابع، “قانونا لايعطل مواد قانون الموازنة بعد نشره في الجريدة الرسمية الا جهة تمتلك سلطة تعطيل بعض مواد القانون وهو القضاء الاتحادي الذي يقضي عادة في مثل هذه الحالة بناءً على شكوى تتقدم بها الحكومة الى المحكمة الاتحادية للطعن ببعض المواد التي أدت إلى تعطل بعض اختصاصات السلطة التنفيذية وسياستها العامة”.
وأوضح، “يكون قول الفصل في الطعن هنا هو قرار المحكمة الاتحادية الذي يعد باتا وملزما وواجب التنفيذ”، مبيناً أن “هذا ما جرت العادة عليه في سابقة قضائية طعنت فيها الحكومة ببعض مواد قانون الموازنة العامة الاتحادية في العام ٢٠١٥ وكذلك في العام ٢٠١٦ وصادقت المحكمة على قضايا الطعن الحكومي ببعض المواد وقتها”.
ويشار إلى، أن “جريدة الوقائع الرسمية نشرت اليوم نص قانون الموازنة المالية لعام 2021 لتدخل حيز التنفيذ رسمياً.
ويذكر، أن “رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، أعلن عزم الحكومة الطعن ببعض فقرات الموازنة لاجراء تعديلات عليها من قبل البرلمان”.
