مفوضية الانتخابات تحسم الجدل حول عدد المرشحين المستبعدين من الانتخابات التشريعية
أعلنت مفوضية الانتخابات، اليوم الأحد، أنها حسمت الجدل الحاصل بشأن عدد المرشحين المستبعدين من الانتخابات التشريعية، المقرر إجراؤها في العاشر من شهر تشرين الأول المقبل.
ولمحت مفوضية الانتخابات الى امكانية عودة ترشيحهم بعد نقض المحكمة قرار الاستبعاد وقبول الطعن.
وقالت مساعدة الناطق الاعلامي لمفوضية الانتخابات نبراس ابو سودة في تصريح خاص للصحيفة الرسمية وتابعه “العراق أولا”، إن “قرار المفوضية باستبعاد المرشحين، يعد “اوليا” قابلاً للطعن من قبل المحكمة”، مشيرة الى أن “عدد المرشحين للانتخابات المقبلة بلغ 3523 مرشحا”.
وانتقدت أبو سودة، “التهويل الاعلامي بشأن الاستبعاد”. مؤكدة أن “الذين تم استبعادهم 25 مرشحا بينهم 5 عسكريين. وليس كما تداولته وسائل الاعلام، من استبعاد 135 مرشحا من منتسبي وزارة الدفاع”.
وطالبت “بعدم تبني أي وثائق من دون التحقق من مصدرها الرسمي في مفوضيّة الانتخابات”.
ويذكر أن المفوضية العليا المستقلة للانتخابات هي هيئة حكومية عراقية مستقلة ومحايدة. تخضع لرقابة مجلس النواب العراقي وتملك بالقوة المطلقة للقانون سلطة اعلان وتطبيق وتنفيذ الأنظمة والقواعد والإجراءات المتعلقة بالاستفتاءات والانتخابات في جمهورية العراق.
