مفوضية حقوق الإنسان في العراق تجدد مطالبها بشأن الإخفاء القسري
أعلنت مفوضية حقوق الإنسان في العراق، اليوم الأحد، تجديد مطالبها السابقة بحماية الأشخاص من الإخفاء القسري، وإقرار قوانين حرية التعبير والتظاهر السلمي ومناهضة العنف الأسري، بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان الذي وافق يوم الـ 10 من كانون الأوّل.
وقال عضو المفوضية العليا لحقوق الانسان علي البياتي. في نتصريح للصحيفة الرسمية تابعها “العراق أولاً”. إن “الحكومة والبرلمان مطالبان، في المرحلة المقبلة، بإقرار قانون حرية التعبير عن الرأي والتظاهر السلمي وقانون جرائم المعلوماتية، مشيرا الى أن الواقع الاجتماعي يحتاج الى إقرار قانون مناهضة العنف الاسري وحماية الطفل.
ودعا إلى “حماية الاشخاص من الاخفاء القسري. إذ بلغ عدد الحالات منذ نهاية سبعينيات القرن الماضي الى الآن. مليون مفقود في العراق، مشددا على ضرورة إقرار قانون مناهضة التعذيب.”
وأوضح أيضا أن “حقوق الانسان المدرجة ضمن الاتفاقات الدولية المصادق عليها من قبل العراق. تتعارض مع بعض فقرات الدستور، ولهذا نحتاج الى قوانين تترجم هذه الحقوق.”
فيما لفت إلى أن “النظام السياسي الذي اعتمد على المحاصصة. لم يدع المؤسسات والسلطة في العراق إلى التوجه لاقرار حقوق المواطن باعتباره مصدراً للسلطات.”
وتابع أن “عام 2021 كان هادئا في ملف حرية التعبير. وفي عدد ضحايا التظاهرات المطلبية مقارنة بعام 2019 الذي كانت فيه أرقام مرعبة، مستدركا بأنه على الرغم من قلة أعداد المدنيين الذين قتلوا مقارنة بالاعوام السابقة. لا يزال هناك عنف يستهدف المواطن بشكل يومي.”
وبين أن “ما يقرب من 1000 شكوى تتعلق بحق الحرية إضافة الى سوء المعاملة في السجون ومراكز الاحتجاز. لا يوجد فيها تحقيق وشفافية وآليات للمساءلة والتعويض.”
وكشف عن أن “أعداد المفقودين والمختطفين منذ عام 2014 تتراكم. وقد وصلت الى 8000 شكوى وادعاء من دون تحقيقات مؤسساتية.”
لتصلك آخر الأخبار تابعنا على قناتنا على تطبيق تلغرام: العراق أولاً
لمتابعتنا أيضا على فيسبوك يرجى الضغط على الرابط التالي: العراق أولا
