مكتب النائب ماجدة التميمي ينفى التصريحات المفبركة بشأن ارتفاع سعر الصرف
جدد المكتب الإعلامي للنائب ماجدة التميمي، اليوم الجمعة، نَفيه للتصريحات المفبركة التي تتداولها الجيوش الالكترونية التابعة للفاسدين بأنها طالبت بارتفاع سعر الصرف.
وبين المكتب الاعلامي للتميمي في بيان تلقى “العراق أولا ”، أن “وضع السياسة النقدية وتحديد سعر الصرف هي من صلاحيات البنك المركزي حصرا بموجب المادة (٤) من قانون البنك المركزي العراقي رقم (٥٦) لسنة ٢٠٠٤ المعدل وليس من صلاحيات اللجنة المالية او مجلس النواب”.
وأضاف البيان، أن “النائب ماجدة التميمي هي أحد النواب الموقعين على استجواب محافظ البنك المركزي وهي نائب واحد من اصل (٣٢٩) نائب في البرلمان”.
وتابع “الجيوش الالكترونية الممولة من قبل الفاسدين الذين انكشفوا أمام الرأي العام وتضررت مصالحهم تحاول هدف تصفية الخصوم وتشويه صورة الجهات الرقابية التي فضحت سرقات حيتان الفساد، فالظروف الحالية ملائمة جداً لترويج الاشاعات وفبركة الاخبار والتصريحات، وذلك من خلال نشر صور للنائبة مفبرك
في (الفيس بوك) وكتابة سطر أو سطرين من كلام يدل على جهل مطلق الحملة والمروجين لها”.
ونوه البيان، أنه “اذا كان مطلق هذه الأكاذيب جاهل بالقوانين فكيف يتم ترويج هذه الأكاذيب من قبل الآخرين قبل أن يرجعوا الى قانون البنك المركزي ليدركوا أن هذه من صلاحيات البنك المركزي حصرا، وأن مروجي هذه الأكاذيب انما يقدمون دليلا على جهلهم وان الجهل مشكلة صاحبه وليس مشكلة الاخر”.
وتابع المكتب الإعلامي “إننا إذ نجدد نفي هذه التصريحات الزائفة، ندعو شعبنا الكريم للتبليغ عن هذه الصفحات التي هدفها تضليل الرأي العام وتسقيط الشخصيات الوطنية”.
ل.ب
