ممثلو المكونان التركماني والعربي يحذرون من استغلال هجمات داعش لتغيير المعادلة الأمنية في كركوك
حذر ممثلو المكونان التركماني والعربي، اليوم الاربعاء،من محاولة بعض الاطراف استغلال هجمات داعش على القرى المحيطة بقضاء داقوق وناحية الرشاد، تمهيدًا لتغيير المعادلة الامنية في محافظة كركوك.
و ذكر بيان تلقى “العراق أولاً” نسخة منه ،أنه “في الوقت الذي تنعم فيه محافظة كركوك باستقرار أمني واضح بعد عمليات فرض القانون في اكتوبر 2017 تحاول بعض الأطراف من استغلال هجمات داعش على القرى المحيطة بقضاء داقوق وناحية الرشاد تمهيدًا لتغيير المعادلة الامنية في محافظة كركوك واستقدام قوات البشمركة الى داخل الحدود الإدارية للمحافظة”.
وتابع ، أن “هذه الخطوة الخطيرة مخالفة للدستور العراقي وقرار مجلس النواب العراقي ويراها المكونان العربي والتركماني ضمن الصفقات السياسية لإعادة كركوك إلى أيام الخطف والاعتقالات والاغتيالات، وعلى قادة الكتل السياسية تحمل مسؤولياتهم الدستورية والوطنية تجاه الوضع المستقبلي لمحافظة كركوك”.
وبين أنه ” على الحكومة أن تقضي على عصابات داعش المتواجدة في بعض المناطق من المحافظة باستقدام جهاز مكافحة الإرهاب الاتحادي وقطعات من الجيش العراقي وليس بالإقدام على خطوات تمس الوضع الدستوري لمحافظة كركوك وتحقيق رغبات بعض الأطراف السياسية لاغراض انتخابية والتي صعّدت من خطابها لغرض الكسب الانتخابي على حساب الأمن المجتمعي في كركوك وتخريب النسيج الاجتماعي فيها عبر ادعاءات لا اساس لها من الجغرافية أو التاريخ:.
وأوضح ،إننا “نحذر الحكومة بأن المكونين التركماني والعربي لن يقفا مكتوفي اليد وسنلجأ لكل الخيارات الدستورية للاعتراض على عودة البشمركة إلى كركوك”.
وبين ،أنه “يضاف إلى ذلك ما تشهده المحافظة من خروقات إدارية في مكتب مفوضية كركوك للانتخابات والتي تعمل لصالح اجندة حزبية والعمل على تكرار ما حصل في انتخابات عام 2018″.
و أشار إلى، أنه” يطالب المكونان العربي والتركماني بتأجيل انتخابات كركوك لمدة اسبوع على ان تجرى باشراف ورقابة مجلس المفوضين ودعوة كل المراقبين الدوليين لمراقبة الانتخابات في هذه المحافظة التي تتميز بخصوصيتها وتنوعها”.
وأضاف، أنه “على المجتمع الدولي وبعثة اليونامي وخاصة بعد صدور قرار مجلس الامن بمراقبة الانتخابات العراقية ان تلتفت إلى خطورة وضع كركوك وعليها حث كافة الجهات المعنية بابعاد كركوك عن الخطاب المتشنج واتخاذ اجراءات شفافة تضمن نزاهة العملية الانتخابية”.
