’ممنوعٍ استخدامه’.. النزاهة تضبط جهاز إلكتروني في ميناء أم قصر
كشفت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، اليوم الثلاثاء، عن ضبط جهاز إلكتروني في ميناء أم قصر ممنوعٍ استخدامه داخل العراق.
وذكرت دائرة التحقيقات في الهيئة في بيان تلقى “العراق أولاً” نسخة منه, أنها “كشفت عن تفاصيل عملية ضبط جهاز إلكتروني في ميناء أم قصر ممنوعٍ استخدامه داخل العراق. والتي تمَّت بموجب مذكّرة قضائيّةٍ، وبمشاركة لجنةٍ فنيةٍ مختصة من هيئة الإعلام والاتصالات. موضحةً أنَّ ملاكات مديريَّة تحقيق الهيئة في محافظة البصرة تمكنت من العلمية”.
وأضاف البيان أيضا، أن “الجهاز الذي تستخدمه إحدى الشركات الأهليَّة النافذة للخدمات اللوجيستيَّة العاملة في الميناء يحوي شريحة إلكترونيَّة. ويستخدَمُ بالاتصالات.”
كما أشار إلى أن “الجهاز يمكن استخدامه بعمليَّات التهريب. ونقل المعلومات عن الشاحنات والبضائع الداخلة والخارجة من الميناء. وتمَّ استخدامه دون الحصول على الموافقات الرسميَّة من الجهة المختصَّة (هيئة الإعلام والاتصالات). التي تحرص على عدم منح إجازة استخدام مثل هكذا أجهزة لمحاذير أمنيَّةٍ واقتصاديةٍ. إذ يسهل هذا الجهاز نقل المعلومات من داخل البلد إلى خارجه.”
فيما لفت البيان إلى أن “العملية أسفرت أيضاً عن العثور على العديد من الأجهزة الأخرى. مثل: كاميرات مراقبةٍ ومنظومات تراسل (المايكرويف وموتورلا) للاتصالات. وحاسبات وسيرفرات لم تؤخذ الموافقات الأصولية لإدخالها للبلد. ورسومها الگمرگية من قبل الشركة التي لم تدفع الرسوم المترتِّبة عليها. كشركةٍ للخدمات اللوجيسية في الميناء منذ عام ٢٠١٦. الأمر الذي ألحق ضرراً بالمال العام.”
ونوه البيان إلى أن “الدائر وحرصاً على استمرار العمل داخل الميناء، وعدم توقف أي مفصلٍ من مفاصله، وعملاً بتوجيهات السيّد قاضي التحقيق المُختصِّ. أبقت الأجهزة المضبوطة مكانها بعد جردها وتصويرها وتثبيت معلوماتها. بغية اتخاذ الإجراءات اللازمة”.
ويذكر أن الهيئة قد أعلنت في شباط الماضي أنها تمكنت من إحباط محاولةٍ لتمرير شاحنةٍ مخبأةٍ بها منظومة اتصالاتٍ بميناء أمِّ قصرٍ، ممنوع استيرادها دون موافقة الأجهزة الأمنية.
