نائبة: الموازنة الحالية مخالفة للدستور وتعرض المواطن لــ 3 ضربات!

حذرت النائبة عالية نصيف، من تمرير الموازنة المالية بشكلها الحالي، كونها تضرب المواطن في معيشته، فضلاً عمّا تحتويه من مخالفات دستورية وقانونية.

وقالت نصيف في بيان تلقى “العراق أولاً” نسخة منه، إن “المادة 20 الفقرة رابعاً من الموازنة المتعلقة بالاستقطاعات من رواتب المتقاعدين المدنيين والعسكريين، هي مخالفة قانونية ودستورية، فرواتب هذه الشريحة هي أمانة تسجل كحق مكتسب في صندوق التقاعد، وبالتالي فإن هذا الحق المكتسب لا يجوز استقطاعه، وهذه المادة مخالفة للمادة 28 الفقرة ثانياً من الدستور، أي أن قانون الموازنة هو قانون سنوي مؤقت فلا يمكن إجراء تعديلات على رواتب المتقاعدين وأي رواتب أخرى ولا يمكن تجاوز القوانين الأصلية التي يستند عليها صرف هذه الرواتب بالاعتماد على قانون الموازنة”.

ولفتت إلى أن “المادة 29 والمادة 30 من الدستور، تنص على تهيئة الحياة الحرة الكريمة للمواطن، فكيف يتم توفير حياة حرة كريمة للمواطن في حين يتم الاستقطاع من راتبه وفرض الاستقطاع الضريبي عليه وتخفيض الرواتب ورفع سعر الدولار.

وأضافت: “يتعرض المواطن الى ثلاث ضربات، الأولى بخفض سعر صرف الدينار، والثانية بالاستقطاعات الضريبية، والثالثة بخفض الرواتب، مبينة أن جميعها مخالفة للقانون وللدستور.

وأشارت إلى أن “المادة 28 من الموازنة تنص على تخويل المحافظ أو الوزير بفرض ضرائب على الخدمات يدفع ثمنها المواطن، وهذه ضربة رابعة يتعرض لها المواطن، واصفةً الموازنة بأنها “أعدت لإثقال كاهل المواطن فقط”.

ومن جهة ثانية بينت النائبة أن الموازنة تتضمن إعطاء صلاحية للوزراء ببيع أصول الدولة العراقية، وهذه سابقة خطيرة، قائلةً: لأول مرة نرى دولة تبيع أصولها، فبدلاً من استثمار الأصول كالأراضي الزراعية يتم بيعها، وكأن الدولة اليوم تمضي باتجاهين، اتجاه ريعي واتجاه بيع أصول الدولة”.

وتابعت نصيف، إن “الموازنة من بدايتها الى نهايتها تتضمن قروضاً حددت بشركات معينة، رغم أن تقرير اللجنة 62 وقانون العجز المالي، يؤكدان بأنه لا يجوز ذكر أسماء شركات في الموازنة، فالموازنة تحدد حسابات وليس أسماء شركات، في حين موازنة 2021 مليئة بأسماء شركات وكأنه يتم منع المنافسة الشريفة بين الشركات وغياب الشفافية التي من الممكن أن توفر أموالاً للدولة العراقية”.

وفيما يخص رفع سعر صرف الدولار فرض الضرائب، أكدت نصيف أن على الدولة أن تسبق البنك المركزي ووزارة المالية، في وضع استراتيجية لحماية المواطن، متسائلةً كيف يتم ضرب المواطن سواء كان موظفاً أو كاسباً من خلال هذه الإجراءات ويترك بلا حماية لوضعه المعيشي؟”.

وطالبت بـ “اضافة نص مادة قانون العجز التي تم التصويت عليها في مجلس النواب بشأن العلاقة بين الاقليم والمركز ليتم اعتمادها في الموازنة، إذ ليس من حق حكومة الاقليم الدخول في اتفاق بشأن نفط الإقليم، وباختصار عليهم تسليم كامل المنتج النفطي والايرادات غير النفطية وفقاً لما جاء في نص قانون تمويل العجز المالي، علماً بأننا لا يمكن ان نعطي شرعية لنفط كركوك بأن يكون جزءً من الاتفاق”.

وتابعت نصيف “كما ان ديون تكاليف استخراج نفط الإقليم تزيد أضعافاً على ما خصص للبطاقة التموينية للمواطن والبالغ خمسة عشر دولاراً ويساوي 22 ألف دينار فقط، وبذلك يتم تبذير الأموال من هنا وهناك مقابل قوت المواطن” مشيرة الى ان “هناك تبذيراً وإنفاقاً غير عاديين في الموازنة، كالمستلزمات الخدمية التي لا نجد لها معنى، وهي بكلفة ترليونين و881 مليار دينار، ومستلزمات سلعية وصيانة الموجودات والبرامج الخاصة، ويبلغ مجموعها أكثر من 21 ترليون دينار، وهذه الفقرة لوحدها تعادل موازنة دولة من الدول، في حين يفترض ان تكون هذه الموازنة تقشفية إصلاحية”.

العراق أولاً – محليات