نائب برلماني يعقد اجتماعاً مع رئيسي هيئة المنافذ الحدودية والضرائب
كشفت لجنة التخطيط الاستراتيجية، اليوم الثلاثاء، عن استضافتها برئاسة النائب حازم الخالدي، لرئيسي هيئة المنافذ الحدودية والضرائب.
وذكرت الدائرة الإعلامية لمجلس النواب، في بيان تلقى “العراق أولاً” نسخة منه، أن “استضافت لجنة مراقبة تنفيذ البرنامج الحكومي والتخطيط الاستراتيجي برئاسة النائب حازم الخالدي وحضور اعضائها ووزيرة الدولة لشؤون مجلس النواب السيدة هيام نعمت. رئيس هيئة المنافذ الحدودية ورئيس الهيئة العامة للضرائب والكادر المتقدم من الهيئتين لمناقشة ما تم إنجازه من المنهاج الوزاري.
وأضافت أن “رئيس اللجنة خلال الاستضافة التي عقدت في القاعة الدستورية بمجلس النواب بالحضور مؤكدة أن اللجنة استضافت عددا من الوزراء وهي عاكفة على تقديم تقريرها بخصوص المنهاج الوزاري مشيرا أن الحكومة الحالية لا تمتلك برنامجا وزاريا متكاملا تعمل عليه”.
أما عن رئيس هيئة المنافذ الحدودية، أكد البيان أنه “قدم شرحا حول عمل هيئة المنافذ. واهمية تحديد الاختصاصات وعدم التداخل في العمل. إضافة إلى اصدار قرار يحدد دور هيئة المنافذ بالاشراف والسيطرة دون التدخل بالجوانب الفنية”. مشيراً إلى أن “عدد المنافذ الحدودية الرسمية بلغ 21 منفذا. فيما بلغ عدد المنافذ غير الرسمية اكثر من المنافذ الرسمية وبعمل اكثر منها”.
واضاف الوفد “اهمية اجراء بعض النقاط الجوهرية التي تخص عمل المنافذ وتنفيذا للمنهاج الوزاري. اهمها حصر السلاح بيد الدولة ووضع خطة لمواجهة جائحة كورونا. وتوفير مستلزمات العلاج والاوكسجين .فضلا عن موضوع مجلس هيئة المنافذ الحدودية واجراء جولات على المنافذ للاطلاع على سير العمل فيها”.
وأفاد الوفد أن ” الاصلاح الاداري والمالي في الهيئة مشددا على ضرورة حماية المنتج الوطني وعدم السماح لدخول المواد الممنوعة واتمتة الهيئة والحوكمة الالكترونية”.
وبحسب البيان، أطلع السادة أعضاء اللجنة على التقرير المقدم من قبل الهيئة مبدين ملاحظاتهم بشأن مستوى عمل المنافذ الحدودية. وهيئة الضرائب بناء على التقرير المقدم” .مؤكدين ان” هذه الدوائر تعد الركيزة الاساسية في الاقتصاد العراقي ولابد من فرض هيبة الدولة وضبط منافذ اقليم كردستان لمنع تهريب البضائع الممنوعة وإنشاء نظام لجميع دوائر هيئات المنافذ والضرائب”.
وبشأن حماية المنتج الوطني، طرح السادة الأعضاء عدة تساؤلات حول إصدار مجلس الوزراء قرار رقم ١٣ لسنة ٢٠١٩. بشأن حماية المنتج الوطني وتوحيد الرسوم الجمركية وتسهيل انسيابية .دخول البضائع في جميع المحافظات وتطبيق فقرات القرار. مقدمين مقترحا بالعمل بقرار مجلس الوزراء رقم ٣٠٥ لحين التواجد الفعلي للمنافذ الحدودية، واعتبار البضائع الخارجة عن طريق المنافذ غير الرسمية بضائع مهربة. واعتماد النظام الإلكتروني الخاص بأتمتة إجراءات الجمارك المطبق في منافذ الإقليم وتحقيق الربط الإلكتروني المنافذ الحدودية كافة عن طريق نافذة التبادل التجاري.
ر. س
