نقابة الصيادلة حول ملف تسعير الأدوية في القطاع الخاص: وصل إلى مراحله النهائية

أعلنت نقابة الصيادلة، اليوم الخميس، أن ملف تسعير الأدوية في القطاع الخاص، وصل إلى مراحله النهائية، فيما بيّنت أن هذا الملف، سيسهم بتوفير أدوية آمنة ومفحوصة ومسعرة بشكل عادل.

وقال نقيب الصيادلة، حيدر فؤاد، في تصريح للوكالة الرسمية، وتابعه “العراق أولاً”، إن “ملف تسعير الأدوية في القطاع الخاص طال انتظاره منذ عام 2017، حيث تقدمت النقابة آنذاك بطلب لتسعير الأدوية، ومنذ ذلك الحين استمرت الجهود لتحقيق هذا الهدف، حيث وصل العمل على هذا الملف إلى مراحل متقدمة جداً”.

وأضاف، أن “هذا المشروع، إلى جانب دعم الصناعة الدوائية الوطنية، سيسهم في ضمان تسعير جميع الأدوية المتداولة في القطاع الخاص، بالإضافة إلى فحصها وتسجيلها بشكل رسمي”.

وأوضح فؤاد، أن “تحديد موعد نهائي لتطبيق هذا النظام ليس بالأمر السهل، حيث تتطلب العملية تعاوناً مشتركاً بين الجهات الحكومية المعنية، وفي مقدمتها وزارة الصحة والسلطة الصحية، إضافة إلى نقابتي الصيادلة والأطباء، والجهات الأمنية، لضبط الحدود ومنع دخول الأدوية غير المسجلة”، مؤكداً أن “هذه الجهود تصب في مصلحة المواطن، من خلال توفير أدوية آمنة، مفحوصة، ومسعرة بشكل عادل”.

وبشأن تداول بعض الأدوية والمكملات الغذائية بدون وصفة طبية، وما يترتب على ذلك من مضاعفات صحية، أشار نقيب الصيادلة، إلى أن “هذه الظاهرة مُؤشرة من قبل وزارة الصحة ونقابة الصيادلة، والجهات المعنية الأخرى”.

ولفت، إلى أن “نقابة الصيادلة ليست الجهة المسؤولة بشكل مباشر عن ضبط هذا الملف، إلا أن النقابة تعمل بالتنسيق مع الجهات المختصة، للتوصل إلى حلول مناسبة”، منوهاً إلى أن “العديد من هذه المنتجات، خاصة تلك المتداولة في القاعات الرياضية، لا تخضع للرقابة الأصولية، مما يستوجب اتخاذ إجراءات لضمان أن تكون جميع الأدوية والمكملات ضمن الشروط والمواصفات الصحية، وأن يتم صرفها فقط من خلال الصيدليات المجازة رسمياً من قبل النقابة”.

وشدد فؤاد، على “أهمية توعية المواطنين بضرورة شراء الأدوية والمكملات الغذائية من مصادر موثوقة، لضمان سلامتهم الصحية”.