نقيب الصيادلة يطالب بتعديل قانون صندوق تقاعد الصيادلة

أوضح نقيب الصيادلة، مصطفى الهيتي، اليوم الجمعة،  أسباب توقف الجباية ضمن صندوق تقاعد الصيادلة، لافتا أن قانون صندوق تقاعد الصيادلة بحاجة إلى تعديل.

وصرّح الهيتي، للوكالة الرسمية، وتابعه “العراق أولا”. إن “قانون صندوق تقاعد الصيادلة قديم يعود لعام 1970، وهناك تغيرات كثيرة بالأنظمة والقوانين. وقد باشرنا قبل أكثر من سنة بدراسة إمكانية استثمار أموال الصندوق بالشكل الذي يوفر للصيدلاني راتباً تقاعدياً أفضل من الراتب الحالي. وهذا يساعدنا باتجاهين. الأول تحسين وضع الصيدلاني بشكل جيد، والثاني يبنى على الأول حيث سيكون هناك إحياء جيلي من الشباب محل الجيل القديم الذين استمر بالعمل نتيجة العوز وقلة الراتب التقاعدي”.

وأردف، أن “الدراسة تم التواصل بها مع مستشارين ماليين في داخل العراق وخارجه ومستشار مالي من أميركا والذي قدم دراسة أيضاً في هذا الموضوع. وعرضت الدراسة على مجموعة من الصيادلة وتم عمل دعوة عامة. حضرها الصيادلة بينهم مدير عام البنك الصناعي. لدراسة كيفية استثمار أموال الصندوق من أجل ضمان العائدات. كونه إن بقي على ما هو عليه فلن يقدم أية منفعة”.

دراسة إمكانية استثمار أموال الصندوق

وبيّن، أن “الدراسة ما زالت قيد النقاش وهي موجودة لدى مجلس إدارة الصندوق الذي يضم 3 جهات منها نقابة الصيادلة ووزارتا المالية والصحة”. مشيراً إلى أن “هناك بعض الواردات التي يجب أن تدخل في صندوق التقاعد وهي نصف في المئة من مبيعات الأدوية في العراق والتي كانت تستحصلها الشركة العامة للأدوية. حيث يجب أن تدخل في الصندوق بحسب القانون. لكنها توقفت بعد العام 2003”.

وأكد، أن “هذه الأموال إذا تمت جبايتها سيكون هناك تغيير كبير وستخرج نسبة عالية من الصيادلة عن الخدمة بأريحية. كون راتبهم التقاعدي سيكون مجزياً. لا سيما وأن هناك في المقابل أعدادا هائلة من الصيادلة الذين يتخرجون سنوياً من الكليات الحكومية والأهلية”.

وأوضح، أن “تحريك الصندوق بالشكل الذي تم اقتراحه سيؤمن تحقيق واردات. وأن الأموال المستثمرة في الصندوق بهذه الطريقة ستساعد الصيادلة الجدد في أخذ سلف أو قروض ضمن المشاريع الصغيرة من الصندوق. لفتح صيدليات جديدة أو مذاخر وشراء دار سكنية أو شقة أو حتى أموال للدراسة”. مؤكداً أنه “لا حاجة لتغيير القانون بل فقط تعديله لتحقيق آلية استثمار الأموال ورفد الصندوق بالمبالغ التي طلبها القانون”.

ولفت الهيتي، إلى أن “الجباية كانت مفعلة قبل العام 2003، لكنها توقفت كون استيراد الأدوية كان من قبل الشركة العامة للأدوية مباشرة وهي الوحيدة التي تستطيع البيع للسوق وبإمكانها الجباية. أما الآن فالاستيراد أصبح من القطاع الخاص وهو ما أدى الى هذا الخلل. وأيضاً هناك ادوية تأتي من قبل وزارة الصحة والإخراج الجمركي. وبالتالي هذه المبالغ على أقل تقدير من الممكن أن ترسلها الوزارة إلى الصندوق”. مبيناً أن “الوزارة موافقة ولكنها تحتاج الى آلية من وزارة المالية”.