نواب مستقلون يتوعدون زملائهم “المتغيبين” بأقصى العقوبات

وقال عضو مجلس النواب المستقل سجاد سالم في حديث للصحيفة الرسمية تابعها “العراق أولاً”. إن “مجلس النواب الحالي يسعى إلى وضع عقوبات انضباطية تصل إلى حد الغرامات. ثم الفصل بحق البرلمانيين المتغيبين عن الجلسات من دون عذر، إضافة إلى عدم التواجد والعمل في اللجان” .

وأضاف عضو مجلس النواب المستقل أيضا أن “النظام الداخلي يجب أن يطبق بحذافيره في مجلس النواب الحالي. لتسود حالة من الانضباط والمسؤولية والالتزام بالقسم الذي ردده الأعضاء في خدمة المواطن الذي أوصلهم الى البرلمان لتمثيله” .

وبين أن “توزيع أعضاء البرلمان بين اللجان وبدء عملها سيعقب تشكيل الحكومة مباشرة، لتفادي أي تأخير يحصل في مناقشة وتنضيج القوانين ولا سيما المهمة منها”. مؤكداً أن “المعارضة سيكون دورها فعّالا سواء في الجلسات أو خلال عمل اللجان” .

كما أشار عضو مجلس النواب المستقل إلى أن “كتلاً سياسية عرضت على كتلة المعارضة مقاطعة الجلسة الأولى في محاولة منها لكسر النصاب، إلا أنها رفضت ذلك لأنها لم تكن جزءًا من أي توافق سياسي. وأصرت على دخول الجلسة لأنها تعد البرلمان مضمارها الحقيقي لتمثيل المواطن” .

والجدير بالذكر أن “الفقرة ثانياً من المادة 18 من النظام الداخلي لمجلس النواب تنص على أنه “لهيئة الرئاسة في حالة تكرر الغياب من دون عذر مشروع خمس مرات متتالية أو عشر مرات غير متتالية خلال الدورة السنوية، أن توجه تنبيهاً خطياً إلى العضو الغائب تدعوه إلى الالتزام بالحضور. وفي حالة عدم امتثاله لهيئة الرئاسة يعرض الموضوع على المجلس بناءً على طلب الهيئة”. أما المادة ثالثاً فتنص على “تستقطع من مكافأة عضو مجلس النواب في حالة غيابه نسبة معينة يحددها المجلس” .

وشهدت أكثر من دورة برلمانية تغيبا شبه تام لرؤساء الأحزاب الذين انتخبوا عن حضور جلسات مجلس النواب، من دون اتخاذ أي إجراءات بحقهم. أو استبدالهم بأعضاء آخرين يمكنهم حضور الجلسات. والتصويت على القوانين وغيرها.