هيئة الاستثمار: دخول العراق باتفاقيتي نيويورك وسنغافورة يحقق انتقاله بجذب الأموال للسوق العراقية

أكد رئيس الهيئة الوطنية للاستثمار حيدر محمد مكية، اليوم الاثنين، أن وجود وفد مصري اقتصادي رفيع في بغداد يمثل رغبة حقيقية مشتركة لرفع التبادل الاقتصادي والسلعي بين البلدين.

وذكر بيان للهيئة، تلقى “العراق اولا” نسخة منه. أن رئيس الهيئة الوطنية للاستثمار حيدر محمد مكية، استقبل في مقر الهيئة وفداً من جمهورية مصر العربية برئاسة نائب مجلس رئيس الوزراء وزير النقل والصناعة كامل الوزير والوفد المرافق له، بحضور نائب رئيس الهيئة سالار محمد أمين والمديرين العامين في الهيئة، والسفير المصري لدى بغداد أحمد سمير والسكرتير الثاني محمد شحات ومستشار الخارجية لبيب الخضري”.

وأكد مكية، حسب البيان، أن “وجود وفد مصري اقتصادي رفيع في بغداد يمثل رغبة حقيقية مشتركة لرفع التبادل الاقتصادي والسلعي بين البلدين، وترجمة فعلية لزيارة رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني الى جمهورية مصر العربية مؤخراً، والتي عبرت عن رغبة مشتركة للخروج بشراكات فاعلة بين البلدين”، مبينا ان “الهيئة معنية برسم السياسة الاستثمارية للعراق، وفقاً لقانون الاستثمار رقم (13) لسنة 2006 وتعديله الأخير في العام 2015”.

وبين، أن “الهيئة تسعى لتوطين الكثير من الصناعات في قطاعات اقتصادية مختلفة من بينها المشاريع الداعمة للطاقة الشمسية والأمن الغذائي والطاقات المتجددة (الأمونيا الزرقاء والخضراء) الى جانب مشاريع في قطاعات مختلفة”، مشيراً الى ان “دخول العراق باتفاقية (نيويورك) وهي الاعتراف بالإحكام الأجنبية الى جانب اتفاقية الوساطة قبل التحكيم (اتفاقية سنغافورة)، من شأنها أن تحقق انتقاله ملحوظة في جذب الأموال الى السوق العراقي”.

وأوضح البيان، أن “مكية رحب برؤساء وممثلي الشركات المصرية الحاضرة في تخصصات مختلفة”، داعياً الى “خلق حالة من التكامل الاقتصادي والنوعي الفاعل بين البلدين”، وموجهاً في الوقت نفسه “الدعوة للشركات والمستثمرين المصريين للحضور لملتقى العراق للاستثمار الذي يؤمل انعقاده مطلع تشرين الأول من هذا العام”.

من جانبه، أوضح رئيس الوفد المصري أن “نوع الشراكة التي نتطلع لها هو استثمار عراقي – مصري مشترك لا يصب في مصلحة طرف معين، وإنما يمثل نموذج تكاملي وفاعل”، مؤكداً أن “تعافي الاقتصاد العراقي واستقراره يمثل إضافة وإسناد للاقتصاد المصري واقتصاديات المنطقة”.

وأشار الوزير المصري، الى “تجارب الاقتصاد المصري في مجال المناطق الصناعية والاستثمارية الى جانب مشاريع الكهرباء والكيبلات والأسلاك وتأهيل المصانع والصرف الصحي والموانئ وغيرها”.

وختم البيان، ان “الوزير المصري عبر عن رغبة بلاده بالمشاركة والحضور في مشروع طريق التنمية الدولي الذي يمثل العراق وتركيا فيه أطراف أصيلة الى جانب دولتي قطر والإمارات، وأن تكون مصر هي الشريك الخامس المساهم بإنشاء هذا الممر الحيوي الذي يرسم مستقبل اقتصاديات المنطقة للمرحلة المقبلة”.