هيئة الجمارك تكشف عن خطتها إلكترونية للحد من ظاهرة الفساد الجمركي
أعلنت هيئة الجمارك، اليوم الخميس، خطتها الحكومية لمكافحة الفساد عن طريق تطبيقها إجراءات
إدارية إلكترونية تحد من ظاهرة الفساد بالتخليص الجمركي.
وأفاد مدير عام الهيئة شاكر الزبيدي في تصريح للوكالة الرسمية، وتابعه “العراق أولاً” ، إن “خطة مكافحة الفساد الحكومية الجاري العمل فيها تشمل اتخاذ اجراءات إدارية إلكترونية في معاملة تخليص البضائع والسلع المستوردة بالإضافة إلى الإجازة والتصريح الجمركي”، مبينا أنه “من بين تلك الاجراءات أربعة أمور أولها حصر التعامل مع شركات التخليص الجمركي وثانيها منع التعامل مع المعقبين وثالثها تحديث منظومة المحاسب والجباية الإلكترونية”.
وأكمل المدير أن “الإجراء الرابع يتعلق بتداول إجازة الاستيراد إلكترونيا في إنجاز معاملة التخليص الجمركي ما يوفر مؤشرا جيدا لخفض معدل الفساد الجمركي”.
بدوره، قال الخبير الجمركي علي القريشي في تصريح لوكالة الرسمية، وتابعه “العراق أولاً”، إن “الكمارك أعلنت اتخاذها اجراءات ستقوض من قوة فرص الفساد الجمركي بنسبة كبيرة جداً”، مبيناً أن “تجذر الفساد الجمركي يخضع الى عوامل عدة منها التلاعب والتزوير في الوثائق الجمركية وتداخل الصلاحيات بين الدوائر الساندة بالعمل الجمركي والتي تعد خطرة في تشكيل منظومات الفساد في الموانئ سيما وأن هناك اختلافات جوهرية في الصلاحيات وتفسير النصوص والتعليمات الجمركية”.
ولفت إلى أن “الاعفاءات الجمركية تحرم البلاد من 6 تريليونات دينار سنويا”، متوقعا “ارتفاع حجمها سنويا”.
ونصح القريشي، “هيئة الاستثمار للقيام بمراجعة شاملة للضوابط والتعليمات المعتمدة لديها لاغراض الاعفاء الجمركي”.
وفي وقت سابق، أصدرت هيئة المنافذ الحدودية، خمس توصيات من بينها السيطرة على ملف المواد المعفاة من الرسوم.
وقالت الهيئة في بيان تلقاه “العراق أولاً”، إن “رئيس هيئة المنافذ الحدودية اللواء الدكتور عمر عدنان الوائلي ترأس الاجتماع الثالث عشر لفريق مشروع الجمارك والمنافذ الحدودية والذي عقد في مقر الهيئة عبر الدائرة التلفزيونية المغلقة”، مبينة أنه “تم استضافة نائب رئيس هيئة المنافذ الحدودية الذي تسنم المنصب حديثا لاطلاعه على تفاصيل عمل الفريق”.
وأردفت، أن “الاجتماع ناقش جدول الأعمال والذي نتج عنه مجموعة توصيات وهي:
– على الهيئة العامة للجمارك تقديم تقرير رسمي عن مستجدات برنامج الاسكودا الذي تم عن طريق تعاقد وزارة المالية مع الاونكتاد واخر التطورات.
– تشكيل فريق فني من المنافذ والجمارك والجهاز المركزي للإحصاء والشركة العامة للمعارض العراقية لدراسة بيانات رمز المنسق وإمكانية تعديلها من أجل تمكين الجهاز المركزي للإحصاء من ضمان الحصول على بيانات وإحصاءات دقيقة عن كمية المواد الاستيرادية والصادرات.
– تشكيل فريق فني من المنافذ والجمارك لدراسة المعوقات والملاحظات الخاصة ببرنامج الوصل الجمركي لغرض معالجتها.
– التأكيد على المراكز الجمركية بالعمل وفق المنصة الإلكترونية المعدة من هيئة المنافذ واتخاذ أحد المنافذ الحدودية أنموذجا.
– الاتفاق على ضرورة السيطرة على ملف المواد المعفاة من الرسوم وتكليف الشركة العامة للمعارض العراقية بتقديم دراسة عن الإجراءات المطلوبة من الدوائر المانحة للاعفاءات من اجل اصدار الاجازات الاستيرادية للمواد المعفاة ضمن برنامج إجازات الاستيراد بعد تقديم كافة الوثائق الرسمية لمنع عمليات التزوير أو التلاعب.
