وزارة المالية تصدر توضيحاً بشأن صلاحيات الاقتراض.. نافية بعض الاتهامات

أصدرت وزارة المالية، اليوم الجمعة، توضيحاً بشأن صلاحيات الاقتراض، مبينة أنها ضمن القرارات الاخيرة هي جزء من الموازنة التي اقرها مجلس النواب لمعالجة الفترة الانتقالية لحين تشكيل الحكومة الجديدة.

وذكر بيان للوزارة تلقى “العراق أولاً” نسخة منه، “انتشرت مؤخرآ عبر وسائل التواصل الاجتماعي غير المسؤولة معلومات كاذبة حول تخويل الاقتراض الممنوح الى وزير المالية وفق قرارات مجلس الوزراء الأخيرة. حيث أن الدافع وراء هذه الاخبار الكاذبة هو الدعاية الانتخابية فقط”.

وتابع البيان، أن “جميع القروض المشار إليها في القرار قد تم التفاوض بشأنها والمصادقة عليها قبل أشهر أو حتى عامين وهي جزء من الموازنة التي اقرها مجلس النواب”.

وأشار البيان إلى أنه، “قد تم تخويل وزير المالية لجعلها سارية خلال الفترة الانتقالية ما بين الانتخابات والحكومة الجديدة فقط”.

وأردف، “يحق للجمهور معرفة سبب اضطرار الوزارة للاقتراض على الرغم من ارتفاع أسعار النفط في الاونة الاخيرة ويعود ذلك الى ان النفقات الجارية للحكومة من الرواتب والتقاعد والتحويلات الاجتماعية قد تصل إلى ما يقارب 6 تريليونات دينار عراقي شهريا”. مؤكداً أن “هذا قبل أن تضاف النفقات الجارية الأخرى ، ونفقات الاستثمار ، وخدمة الدين على الصعيدين المحلي والدولي ، والوفاء بالمتأخرات من الالتزامات السابقة للكهرباء والقطاعات الأخرى”.

وشدد على، أنه “مع ذلك، يجب أن يدرك الجميع بأن على العراق الالتزام بقرارات منظمة أوبك التي تلزمه بخفض إنتاجه من النفط كما يتوجب دفع مستحقات عقود التراخيص وتعويضات حرب الكويت التي تستقطع من ايرادات التصدير”.

وتابع البيان، “تبلغ الايرادات التي نحصل عليها من الصادرات النفطية شهريا حوالي ٦.٥ تريليون دينار عراقي بالأسعار الجارية”.

وأردف، “ومن الخطأ تمامًا الادعاء بأن الوزارة تقترض بدون سبب حيث ان الحكومة ملزمة بالاقتراض لتلبية أهداف الميزانية والحفاظ على استقرار التصنيف الائتماني في الأسواق المحلية والدولية. لقد تم تأكيد وضع الوزارة الائتماني من قبل جميع وكالات التصنيف الرئيسية التي أشادت بالإجراءات المالية لوزارة المالية والحكومة وإدارة الاقتصاد وتم نشر كل واحدة من هذه التصنيفات على موقع الوزارة على الانترنت ليراها الجميع ويؤكد دعم المجتمع الدولي لسياساتنا”.

وبحسب البيان الصادر، “تصدر وزارة المالية سندات قابلة للتداول لتحسين عمل سوق المال وتوفير أوراق مالية آمنة ومجزية للمستثمرين والمؤسسات الاهلية”.

كما اكدت الوزارة في بيانها، أنها “حريصة علي تنويع مصادر التمويل وتعمل باصرار على اصلاح النظام الضريبي والكمركي بعد سنين من الإهمال”.

أما عن الاتهامات والادعاءات الجامحة التي يطلقها صناع الأذى، اختتم البيان، “فنحن نرفضها رفضًا تامًا ونحتفظ بحقنا في مقاضاتهم على الأذى الجسيم الذي لحق بثقة الجمهور من خلال مزاعمهم التي لا أساس لها من الصحة”.