وزير الداخلية يعلن عن انخفاض معدلات الجريمة المنظمة بنسبة 43% في البلاد
بيّن وزير الداخلية، عبد الأمير الشمري، اليوم الخميس، انخفاض معدلات الجريمة المنظمة، بما تصل نسبته إلى 50% في البلاد، مؤكداً أن الأجهزة الأمنية تواصل جهودها في مكافحة الجريمة وتعزيز الأمن، في مختلف المحافظات.
وقال وزير الداخلية، خلال مؤتمر صحفي عقده في محافظة ديالى، وتابعه “العراق أولاً”، إن “الحرب التي تشنها القوات الأمنية ضد تجارة وتعاطي المخدرات، أثمرت عن انخفاض معدلات العرض وارتفاع أسعارها وكذلك انخفاض الطلب، ولا سيما في محافظة ديالى، مما يعكس فاعلية الإجراءات الأمنية في مكافحة المخدرات”.
وتابع، أن “الفترة الماضية شهدت الإطاحة بشبكات دولية لتجارة المخدرات، وضبط كميات كبيرة من المواد المخدرة داخل المحافظة”، مضيفاً أن “الجهود مستمرة لتعقب المتورطين، في هذه الأنشطة الإجرامية”.
وفيما يتعلق بتنفيذ مذكرات القبض، شدد الشمري، على أن “الوزارة لا تخضع لأي ضغوط في ملاحقة الخارجين عن القانون، وهناك تبليغ بتنفيذ فوري لأي مذكرة، وأن جميع الإجراءات تُنفذ وفق الأطر القانونية، لضمان فرض سلطة الدولة وحماية أمن المواطنين”.
وأوضح، أن “معدلات الجريمة المنظمة انخفضت بشكل واضح بنسبة 43% في ديالى والعراق بشكل عام، نتيجة الإجراءات الأمنية المشددة”، مشيراً إلى أن “هناك توجهات لمكافحة الفساد داخل وزارة الداخلية، ولاسيما الرشوة والاستغلال الوظيفي، حيث تمت إحالة أكثر من 13 ألف منتسب وضابط خلال 2024، وهناك أكثر من 4000 تم طردهم من الخدمة، فضلاً عن الإحالة للتقاعد”.
ونوه وزير الداخلية، إلى أن “هذا العام سيشهد تسلم الملف الأمني من قبل قوات الشرطة في كل مراكز مدن محافظة ديالى، فيما ستخرج قوات الجيش والحشد الشعبي إلى خارج المدن”.
وأكمل: أنه “سيتم تشكيل لجان تبدأ عملها الأسبوع المقبل لحسم ملف النزوح في ديالى، وإعادة بقية الأهالي إلى قراهم المتضررة”، مردفاً بالقول: إن “ديالى ستشهد افتتاح موقع مروري آخر في بعقوبة ودائرة للجوازات في خانقين، لتخفيف الضغط على الدوائر الحالية”.
