‘يسهم بانتعاش الحركة الاقتصادية‘.. التجارة تسمح بإعادة تصدير بعض المواد وتستثنيها من القوانين النافذة

قررت الشركة العامة للمعارض العراقية بوزارة التجارة، اليوم الأربعاء، السماح بإعادة تصدير المواد المستوردة وجميع المواد الأولية والمصنعة ونصف المصنعة والغذائية والحيوانية، واستثناءها من القوانين والقرارات النافذة، مبيّنة أن هذا القرار سيساعد بشكل كبير على انتعاش الحركة الاقتصادية في البلاد.

وقال مدير عام الشركة، سرمد طه سعيد، في بيان تلقى “العراق أولاً” نسخة منه، إن “هذا القرار جاء بناءً على أحكام المادة (53) من قانون الموازنة العامة الاتحادية. والمتضمنة (السماح بإعادة تصدير البضائع المستوردة والأجنبية التي ترد المراكز الجمركية بموافقة مسبقة، لغرض اجتياز الحدود دون أن تتداول داخل البلد، على أن يستوفى رسم مرور تلك البضائع”.

وأشار، إلى أن “المادة سمحت كذلك بتصدير جميع المواد الأولية والمصنعة ونصف المصنعة والغذائية والحيوانية. واستثناءها من القوانين والقرارات النافذة، ويستثنى من ذلك خام الحديد والسكراب والنحاس والألمنيوم”.

وأضاف سعيد، أن “نص المادة استثنى المواد المحددة من جميع القرارات والقوانين التي تستوجب الحصول على الموافقات الأصولية من الجهات القطاعية”.

وأكد، أن “هذا القرار سيساعد بشكل كبير على انتعاش الحركة الاقتصادية في البلاد. بما يسهم بالنهوض بالواقع التجاري والصناعي، ودخول العملة الصعبة من خلال تصدير هذه المواد”.

لتصلك آخر الأخبار تابعنا على قناتنا على تلغرام: العراق أولاً

لمتابعتنا على فيسبوك يرجى الضغط على الرابط التالي: العراق أولاً