أستغراب وزارة التجارة على تصريحات بعض الجهات في الأعلام حول فشلها بتجهيز مفردات البطاقة التموينية

اعربت وزارة التجارة، اليوم الاحد، عن استغرابها من التصريحات التي تبديها بعض الجهات ومن المحاورين في القنوات التلفزيونية، من فشلها في موضوعة تجهيز مفردات البطاقة التموينية وعدت هذا الاتهام منافي للحقيقة في ضوء ماخصص للوزارة عام ٢٠٢٠ .

وأكدت الوزارة في بيان رسمي، تابعه ” العراق اولاً ” ،ان الفترة الأخيرة، شهدت تصريحات لبعض الجهات بوجود فشل وتقصير في وزارة التجارة في موضوع تجهيز مفردات المواد الغذائية ، رغم ان هذه الجهات تدرك ان المخصص لوزارة التجارة في الموازنة المالية العامة، غير كاف ولم يصل بشكل كامل، إضافة إلى عدم وجود الْيات منح الاموال بشكل منتظم للتعاقد لشراء المواد الداخلة ضمن البطاقة التموينية”، منوهة إلى انها  أعلنت مراراً وتكراراً بأن سبب تلكؤ استقرار البطاقة التموينية يرتبط بقلة التخصيصات المالية المخصصة لوزارة التجارة من وزارة المالية .

وأضاف البيان، ان “الوزارة تستغرب من ان يدلي البعض بتصريحات مخالفة للواقع في فشل وزارة التجارة في موضوعة تجهيز مفردات البطاقة التموينية وهم يدركون بان المخصص للوزارة لم يصل سوى الى حوالي 30 إلى 35% من مجموع التخصيصات المالية”.

وأوضح، أن “وزارة التجارة استلمت مبالغ خلال الشهر الأخير من العام المنصرم وهي بصدد توقيع تعاقدات لشراء مادتي الرز والسكر، لكن انتهاء العام والتوجيهات المركزية بانهاء حالة التعاقد اخر عملية التعاقد الى مطلع العام الجديد”.

وأضافت  وزارة التجارة، انها “تود ان تطلع الرأي العام العراقي بأن موضوع استقرار البطاقة التموينية يرتبط بالتخصيصات المالية من وزارة المالية وان سبب عدم استقرار تجهيز مفردات البطاقة التموينية للحصة الكاملة للمواطنين على مدى عام 2020 يعود سببه الحقيقي الى الازمة المالية التي واجهت العراق فضلا عن قلة التخصيصات المالية للوزارة والتي وصلت بعضها متأخرا وفي نهاية العام 2020”.

وأكدت وزارة التجارة ، أن “العام المقبل وفي ضوء ما مخصص في الموازنة المالية المقترحة الى مجلس النواب سيشهد انتقالة نوعية في موضوع البطاقة التموينية”، مبينة انه “لو توفر المخصص للوزارة بشكل انسيابي فان استراتيجية الوزارة تقوم على تجهيز المفردات بشكل كامل ووفق التخصيصات المالية التي تتيح توزيع الوجبات الكاملة للمواطنين في الاربع مفردات الاساسية التي تجهزها الوزارة وهي الزيت والسكر والرز والطحين”.

الوزارة اشارت الى استقرار اسعار مادة الطحين في الاسواق المحلية يعود الى تجهيز الوزارة عشر وجبات متكاملة وبشكل منتظم نتيجة توفر خزين الحنطة المحلية الذي تم تسويقة من الفلاحين والمزارعين للموسم التسويقي الماضي الامر الذي يؤشر ان استقرار التجهيز مرتبط بتوفر المواد وتخصيصاتها المالية ويؤكد ان سبب ماحصل يعود الى عدم وجود تخصيص للمواد الاخرى .