المالية : جميع بنود موازنة 2021 قابلة للتغيير

يعقد مجلس النواب اليوم السبت، جلسة مخصصة لإنجاز القراءة الأولى لمشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية للسنة المالية الحالية 2021، وأكد مقرر اللجنة المالية النيابية أحمد الصفار أن “جميع مواد الموازنة قابلة للتغيير لتعارضها مع البرنامج الحكومي” والإصلاحات المفترضة.

وقال الصفار، في حديث خاص لـ”العراق اولا” إنه “إذا انعقدت الجلسة اليوم السبت، ستقرأ الموازنة قراءة أولى، وستكون هنالك جلسة يوم الاثنين أو الثلاثاء للقراءة الثانية، وبعدها ستتسلم اللجنة المالية المشروع، وتبدأ بمناقشة جميع ما ورد في مشروع موازنة 2021″، لافتاً الى أن “جميع بنود الموازنة قابلة للتغيير، لأنها لا تنسجم مع البرنامج الحكومي والمنهاج الوزاري والورقة البيضاء المقدمة من قبل وزارة المالية”.

وأضاف أن “المحور الرئيس الأول من المحاور الخمسة في الورقة البيضاء التي قدمتها الحكومة، يركز على ترشيد النفقات وزيادة الإيرادات، ، إذ لاحظنا في هذه الموازنة، بأنها تعد من كبرى الموازنات في العراق منذ عام 2004، وهي موازنة توسعية انفجارية، فأغلب بنود الانفاق أصبح بها توسع وليس ترشيداً، وهذا فيه تناقض للمحور الرئيس في الورقة البيضاء”.

وأكد الصفار أن “الموازنة تستهدف الطبقات الفقيرة والمتوسطة والموظفين من ذوي الرواتب المتوسطة أو الدنيا، كون القرار الخاص بتغيير سعر صرف الدينار مقابل الدولار، أدى الى تضخم 25 بالمئة، وهذا يعني انخفاض الدخل الحقيقي للموظفين بهذا المقدار، و25 بالمئة من الدخل بدأ يتآكل بسسبب التضخم وارتفاع الاسعار”، منوهاً أن “هذه الطبقة هي الأكثر تضرراً من هذه الموازنة، علماً أن الورقة البيضاء تقول بإن (اتجاه الحكومة دعم وتشجيع الطبقات الهشة ومحدودي الدخل)”.

وانتقد مقرر اللجنة المالية ما وصفه بالخطأ القانوني الذي وقعت فيه الحكومة بمسألة الضرائب، وقال: إن “الحكومة وبدلاً من التوجه الى الهدر الموجود في جباية وتحصيل الايرادات؛ ذهبت ووقعت في خطأ يتمثل في إدراج تغيير قانوني في سعر ضريبة الدخل ضمن مشروع الموازنة الذي يعد من القوانين (المؤقتة) التي تسري لمدة عام فقط، بينما القوانين الضريبية هي قوانين (دائمة) تسري بشكل عام لغاية تعديل القوانين وإلغائها”، مبيناً أنه “إذا أرادت الحكومة أن تغير أو تعدل قانون الضريبة؛ يفترض أن تقدم مشروع (قانون تعديل الضريبة) أو المواد الموجودة ضمن قانون الضريبة، وليس بإدراج سلم تصاعدي باستقطاع الضريبة على الموظفين ضمن قانون الموازنة الذي هو قانون (مؤقت)، بمعنى أن الحكومة أجرت تغييرات في قانون (دائم) ضمن قانون (مؤقت)”.

والنقطة الأخرى المهمة التي أوضحها الصفار في حديثه لـ”الصباح”، أن “رواتب المتقاعدين هي أمانات لدى الحكومة تم استقطاعها خلال فترة عملهم، وبالتالي تم استقطاع ضريبة سابقة منهم، وبفرض الضريبة مرة أخرى عليهم، سنكون أمام حالة الازدواج الضريبي، وهذا غير جائز”.

وأوضح مقرر اللجنة المالية النيابية، أنه “إذا كانت الحكومة بصدد تعويض هذه الطبقات بالرعاية الاجتماعية والبطاقة التموينية؛ فإن هذا الأمر لن يحقق الهدف، كون البطاقة التموينية فيها جانب كبير من الفساد لأن السلة لا تصل كاملة الى المواطن فضلاً عن نوعيتها، وإذا كانت تستهدف زيادة الضمان الاجتماعي والرعاية الاجتماعية فليس بإمكانها تغطية جميع الشرائح الفقيرة، لذا فإن تعويض الضرر الواقع بسبب التضخم من خلال الرعاية الاجتماعية والبطاقة التموينية صعب تحقيقه في الواقع”.

وفي ما يتعلق بتغيير سعر صرف الدولار، أكد الصفار أن “هنالك تدخلا في استقلالية البنك المركزي، وليس من حق البرلمان أن يتدخل في تغيير سعر الصرف كونه شأن البنك، ولكن هنالك حراكاً نيابياً برلمانياً لاستجواب بعض الوزراء منهم وزير المالية ومحافظ البنك المركزي”، مختتماً حديثه بأن “مواد الموازنة ستتم مناقشة بنودها بالتفصيل، واللجنة المالية ستقدم مقترحات بديلة لكل مادة، وليس من صلاحياتنا تغيير تلك المواد، ومجلس النواب هو من يقرر التصويت على الموازنة”.

بدوره، أكد الخبير القانوني علي التميمي، أن “البرلمان إذا شرع وصوت على قانون الموازنة مع المخالفات فيها، فستكون قابلة للطعن أمام المحكمة الاتحادية العليا وفق المادة الدستورية 93، كون ذلك يخالف المادة 30  من الدستور والمواد 23 و26 من ميثاق العهد الدولي، وأجازت المادة 62 من الدستور للبرلمان عند وصول مشروع الموازنة بأن يقوم بالمناقلة بين الأبواب والفصول، وأيضاً تخفيض إجمالي المبالغ، وله عند الضرورة أن يعيدها إلى مجلس الوزراء واقتراح زيادة إجمالي النفقات”.

وبشأن تمديد الفصل التشريعي الحالي للبرلمان، أوضح التميمي، أن “المادة 57 من الدستور توجب تشريع قانون الموازنة حتى إذا انتهى الفصل التشريعي”، مبيناً أن “البرلمان لا يستطيع أن يخفض سعر صرف الدولار الذي حدد في الموازنة، وإنما يستطيع، أي البرلمان، أن يقترح ويعيد الموازنة إلى مجلس الوزراء لوجود الضرورة القصوى لذلك، وكونها تخالف المادة 30 من الدستور، التي توجب أن توفر الحكومة العيش الكريم للناس”.

وكانت وزارة المالية، أصدرت أمس الجمعة، بياناً بشأن التدابير الداعمة لزيادة الآثار الإيجابية لتعديل سعر

الصرف.

وذكر البيان أن “وزارة المالية قادت مناقشات مستفيضة في الأسابيع الماضية بعد إقرار الموازنة من مجلس الوزراء بشأن متابعة تعديل سعر الصرف مع أطراف عديدة داخل الحكومة وخارجها، وستتوج هذه المناقشات الأسبوع المقبل باجتماع موسع مقترح مع الفاعلين الاقتصاديين الرئيسين من القطاعين العام والخاص”، وتابع أن “وزارة المالية تأمل بأن تتزامن هذه الإجراءات مع المناقشات داخل مجلس النواب بشأن الموازنة”.