وزير الزراعة يطلق حملة للسيطرة على عمليات التهريب في المنافذ الحدودية
أعلن وزير الزراعة محمد الخفاجي، اليوم الأحد، انطلاق حملة للسيطرة على التهريب في جميع المنافذ بضمنها إقليم كردستان، داعياً إلى عدم التعامل مع المواد المهربة.
وقال الخفاجي للقناة الرسمية، وتابعه “العراق أولاً”، إن “الوزارة وبعد توجيهات رئيس الوزراء خلال الاجتماع الوزاري الأخير، باشرت بالقيام بحملة لتفتيش علوات الخضار في بغداد والمحافظات بهدف القضاء على تهريب المنتجات الحيوانية والنباتية”.
وأضاف، أن “محصول الطماطم ينتج في البصرة يومياً حوالي 5000 طن وفي النجف 2000 طن إضافة إلى راوة وربيعة اكثر من 10000 طن، فيما بلغ إنتاج الدجاج أكثر من 50000 ألف طن يومياً”، لافتاً إلى أن “هناك 250 مليار دينار، سيتم صرفها للوزارة بعد إقرار الموازنة وهي من ضمن المبادرة الزراعية وللإنتاج الحيواني والنباتي”.
وبين الخفاجي، أن “هذه المشاريع تتعرض لخسائر يومية نتيجة التهريب”، لافتاً إلى أنه “بتوجيه من رئيس الوزراء تم إلزام المنافذ الحدودية والسيطرة عليها والدخول لعلوات الخضار وتفتيشها في كل محافظات العراق”.
ودعا الخفاجي المواطنين وأصحاب علوات الخضار، إلى “عدم التعامل مع المواد المهربة لأن ذلك يعرضهم للخسائر الكبيرة والمحاسبة من قبل مكافحة الجريمة الاقتصادية”، لافتاً إلى أنه “تم البدء بحملة لمنع التهريب في المنافذ الحدودية وخصوصاً منافذ الإقليم”.
وأضاف، أن “جهاز الأمن الوطني والقوى الأمنية تتابع المهربين حتى منازلهم ومخازنهم التي في داخل وخارج علوات الخضار”.
ودعا وزير الزراعة، “المنتجين المحليين إلى زيادة إنتاجهم لسد النقص الحاصل في السوق بغض النظر عن نوع المنتج”، لافتاً إلى أنه “في حال وجود أي نقص في المنتجات المهمة، سنفتح إجازات الاستيراد لتغطية النقص في الاستهلاك المحلي”.
وأكد أن “الهدف من ذلك التوازن بين سعر المنتج والمستهلك وتحقيق الاكتفاء الذاتي والحفاظ على الاسعار”، لافتاً إلى “أننا نصدر المنتجات الزراعية لدول الجوار وهذه الدول تطلب اشياء تعجيزية من خلال الفحص ومن خلال الرسم الجمركي”.
وأفاد، “أننا سنشهد قرارات تعزز المنتج المحلي من دعم الفلاحين والمزارعين ومن خلال تخصيص الموازنة”، موضحاً أن “قانون الموازنة يتضمن ربط المصرف الزراعي بالوزارة”.
وأوضح الخفاجي، أنه “سيتم طلب جدولة القروض لأكثر من 3 سنوات فيما سيتم جدولة ديون الإنتاج الحيواني والنباتي”.
ر. س
