صعود الدولار يبيد المصارف العراقية
بعد مرور ثلاثة أشهر على قرار الحكومة العراقية بخفض قيمة الدينار أمام الدولار الأميركي، تأثرت قطاعات عدة بهذا القرار، حتى أن مبيعات البنك المركزي للدولار الأميركي تراجعت بشكل كبير وليس هذا وحسب بل أن المصارف العراقية اتجهت نحو الانهيار والاندماج والهيكلة بسبب تغيير سعر صرف الدولار.
وكشف التقرير، أن “العراق يمتلك 81 مصرفاً مسجلاً بشكل رسمي، بينها 7 مصارف حكومية برأسمال مسجل بلغ 3,401,600,000,000 ترليون دينار كما بلغ عدد المصارف الإسلامية 29 مصرفا برأس مال مسجل ,497,677,600,000 ترليون دينار، بينما بلغ عدد المصارف التجارية 24 مصرفا وبرأس مال 5,388,872,000,000 ترليون دينار ووصل عدد فروع المصارف الاجنبية العاملة في العراق إلى 21 فرعاً برأس مال ,749,281,129 مليار دينار”،مضيفاً أن” وفي الوقت الذي تعد عدد المصارف هي الأعلى على مستوى العالم مقارنة بعدد من دول المنطقة ألا أن عدد من هذه المصارف تعتمد على شراء الدولار من البنك المركزي وبيعه على المواطنين وشركات الصرافة”.
وبين، أن “قانون الاستثمار استثنى رقم 13 لسنة 2006 الاستثمار في قطاع المصارف من أحكامه إلا أن الاستثمار في القطاع المصرفي يأخذ إطاره القانوني استناداً إلى قانوني البنك المركزي رقم 56 لسنة 2004 والمصارف رقم 94 لسنة 2004”.
وأوضح، أن “المصارف لم تواكب التقدم الكبير في العالم ولم تتحول حتى الآن نحو الصيرفة الالكترونية، ويفتقر العراق لتشريع قانوني يضمن الودائع في البنوك على الرغم من تقديم مسودة هذا القانون منذ دورة البرلمان 2014-2018، كما تطلب المصارف شروطاً تعجيزية حتى تمنح قرضاً مالياً بسيطاً بينما تقدّم مصارف في بلدان أخرى مبلغاً مفتوحاً لمواطنيها الراغبين بالحصول على قرض مالي.
وقال مصرفيون، إن “مقدار الفائدة التي تفرضها المصارف على القروض الممنوحة للمواطنين هي الأعلى في المنطقة وبفائدة متراكمة”. وأشار أنه “تواجه المصارف موجة انتقاداتٍ من المواطنين إثر اجراءات فتح الحساب المصرفي إذ يقول اقتصاديون إن عملية فتح الحساب في أي مصرف هي من العمليات البيروقراطية الشاقة على المواطن والتي تمارس بذريعة مواجهة غسيل الأموال”.
وتابع، أنه “في خريف 2020 أعلن العراق خروجه جزئياً من قائمة الدول “عالية الخطورة” في مجال تمويل الإرهاب وغسيل الأموال التي أدرجه فيها الاتحاد الأوروبي في صيف العام ذاته”.
وصرحت بعض المصادر، أن “بعض المصارف الأجنبية استغلت وجودها وقامت بتهريب الأموال عبر دخولها في نافذة بيع العملة”.
وأشار رئيس اتحاد الغرف التجارية السابق جعفر الحمداني، إلى أنه “رغم اعتراضات المواطنين على أداء المصارف العاملة في البلاد ألا أن تستمر تلك البنوك بدعوة المواطنين إلى فتح حسابات مصرفية من أجل سحب المال المكتنز في المنازل إذ يبلغ حجم الأموال المودعة في المصارف أقل من 15% من حجم الكتلة النقدية العراقية، ويعزو عدد من الخبراء الاقتصاديين فقدان الثقة بالمصارف إلى الأزمات السياسية في البلاد وتأميم المصارف في العقود الماضية ومصادرة أموال المودعين”،منوهاً إلى إن “المصارف لا تقدم امتيازات لسحب الأموال ولا تحافظ على سرية بيانات المودعين”.
وبخصوص أن المواطنين الذين يمتلكون حسابات في المصارف يواجهون صعوبة في سحب أموالهم، إذ تكون أغلب عمليات السحب النقدي عن طريق فروع المصارف وخلال أوقات الدوام الرسمي فقط، ذكر عضو اللجنة المالية النيابية أحمد مظهر الجبوري في تصريح سابق: “لو كنت أمتلك مبلغ 10 مليارات دينار مثلا وأودعها في البنك فإنني عندما أحاول سحبه لن أتمكن من ذلك في اليوم نفسه ولا بموعد قريب”.
وحول قرار تغيير سعر صرف الدولار الذي باشرت به الحكومة في أواخر العام الماضي دوراً كبيراً في تراجع أداء المصارف، أكد الخبير الاقتصادي عبدالرحمن المشهداني، أن “خفض قيمة الدينار أعاد هيكلة المصارف كونها باتت لا تشارك بمزاد العملة مرجحاً أن تشهد الفترة المقبلة عملية اندماج للمصارف مع بعضها”.
وكانت كتلة “الصادقون” النيابية، قد تبنت في (18-آذار- 2021) مقترحات قدمها الأمين العام لحركة عصائب أهل الحق الشيخ قيس الخزعلي إلى مجلس النواب، تضمنت المطالبة بتخفيض قيمة الدولار مقابل الدينار العراقي، الذي بات يشكل عبئاً ثقيلاً على المواطنين.
ويذكر أنه “تحول طلب كتلة “الصادقون” النيابية إلى مقترح برلماني لتحالف الفتح وكتل أخرى ينص على إدراج إعادة سعر صرف الدولار إلى وضعه الطبيعي في الموازنة المقرر التصويت عليها في السبت المقبل (28 آذار 2021)”.
راما الشمري
