لجنة الاقتصاد النيابية: تدرس خيارات أخرى بدل رفع سعر الصرف
كشفت لجنة الاقتصاد النيابية، اليوم الأربعاء، خيارات أخرى لتوفير الأموال بدل رفع سعر الصرف، فيما أكدت ضرورة وضع خطة لدعم المنتج المحلي ومعالجة عدم استقرار السوق.
وقال عضو اللجنة مازن الفيلي، في تصريح للوكالة الرسمية، تابعه “العراق أولا”، إن “اللجنة طالبت بتغيير سعر الصرف وإعادته لسابقه، لأنه قرار فيه فوائد اقتصادية وسلبيات، ولكن سلبياته أكثر بكثير من الإيجابيات”، مشيراً إلى أن “الإيجابيات تتضمن رفع سعر الصرف ورفد الخزينة بـثمانية تريلونات دينار، لكن ممكن تعويض هذا المبلغ، من خلال رفع سعر برميل النفط بالموازنة، لنتجنب المضار الكبيرة للشعب”.
وتابع، أنه “لا توجد في الوقت الحالي أية استضافة لوزير المالية ومحافظ البنك المركزي من قبل اللجنة، كونها لم تجتمع خلال الفترة الحالية”.
ودعا الفيلي، إلى “ضرورة وضع خطة واضحة لاستقرار السوق، وفق روزنامة محددة”، مضيفا أن “أكثر التحديات التي تواجه الفلاح، هي المحاصيل المستوردة، خاصة مع وجود إعفاءات جمركية لبعض الدول”.
