العمل: محافظة نينوى هي الأكثر شمولاً بإعانات ’شبكة الحماية الاجتماعية’

أعلنت وزارة العمل والشؤون الاجتماعيَّة، اليوم السبت، منح محافظة نينوى النسبة الأكبر للشمول الجديد بإعانات شبكة الحماية، تتبعها بقية المحافظات المحررة، وأكدت اعتماد برامج الكترونية لمقاطعة بيانات المتقدمين وكشف الفضائيين وفرض عقوبات قانونية ضدهم.

وقال الوزير عادل الركابي في تصريح للصحيفة الرسمية، تابعه “العراق أولاً”، إن “عملية الشمول بإعانات شبكة الحماية ستتم بحسب الشروط والضوابط المعدة، حيث سيجري اضافة 400 ألف أسرة جديدة في عموم المحافظات”.

وأوضح، أنَّ “الشمول وتوزيع إعداد الأسر بين المحافظات سيكون بإنصاف وبحسب الكثافة السكانية ومستوى الفقر”.

ونوه الركابي، بأن “المحافظات المحررة ستأخذ استحقاقها بزيادة نسبة شمول الأسر، وهي الأنبار وكركوك وصلاح الدين وبعض مناطق  ديالى، وهناك زيادة كبيرة في نسبة الشمول المخصصة لمحافظة نينوى لأنها من أكثر المحافظات التي تضررت جراء العمليات الإرهابية لداعش، فضلاً عن انخفاض عدد المشمولين بالإعانات منذ العام 2016 وحتى 2018”.

وبين الركابي، أنَّ “الوزارة تستعد لإطلاق حملة توعية بشأن الشمول الجديد لتعليم الاسر الفقيرة كيفية ملء البيانات والمعطيات التي تؤهلها للشمول”.

وأشار إلى، أن “هناك تشديداً وتركيزاً على متابعة المعلومات التي سيقدمها الراغب بالشمول عبر التقديم الإلكتروني، للحد من إيقاف عمليات تقديم الفضائيين أو الموظفين أو المتقاعدين، وستكون هناك عقوبة قانونية بحق كل شخص يقدم معلومات مضللة وهو من غير المستحقين”.

وأشار إلى “وجود تنسيق مع وزارة الاتصالات لتهيئة برامجيات وسيرفرات حديثة للعمل ضمن برنامج الكتروني يستوعب آلاف المتقدمين ويحقق الشفافية في الشمول الجديد”.

وأفاد، بأن “الوزارة تعمل منذ أكثر من خمسة أعوام على تدقيق آلاف المعاملات للمتقدمين، وتم توقيف قسم منها بسبب تقديم معلومات مضللة”.

وكشفت وزارة العمل نهاية العام الماضي، عن “وجود نحو 20 ألف موظف من مزدوجي الراتب والمتجاوزين على شبكة الحماية الاجتماعية، وأكدت أنها ستتعامل بحزم معهم”.

وذكر الركابي، أنَّ “الشمول الجديد سيعتمد على زيارة الباحث الاجتماعي إلى الأسرة المتقدمة، وستسبقها عملية مقاطعة البيانات من أجل التدقيق وتحقيق الشفافية”.

وكانت لجنة العمل النيابية، قد “لفتت مؤخراً إلى أنَّ الأموال الإضافية للرعاية الاجتماعية في موازنة العام الحالي تبلغ ترليونين و600 مليار دينار، وهي تكفي لإضافة 400 ألف أسرة جديدة، وتقرر زيادة مبلغ 75 ألف دينار على راتب كل أسرة مشمولة”.