القانونية النيابية: الطعن في مواد الموازنة لا يوقف تنفيذها

وكان الطعن بدعوى أن “تلك المواد تضع قيداً وعبئاً على السلطة التنفيذية بـزيـادة النفقات وزيـادة العجز”، موضحة أن “أكثر من 10 مـواد في قانون المـوازنـة ستطعن بها الحكومة أمام المحكمة الاتحادية، مما أثار تساؤلات فيما إذا كانت هذه الطعون ستؤثر في مرور الموازنة وتنفيذها”.

وبين عـضـو اللجنة الـقـانـونـيـة النيابية حـسـين العقابي للصحيفة الرسمية وتابعته “العراق أولا”، أن “الطعن مـن قبل الـحـكـومـة التنفيذية لا يـوقـف تنفيذ المــوازنــة على الاطــــلاق، وأن الـنـقـطـة الأهـــم هــي مـسـلـك الـسـلـطـة التنفيذية في الوسائل المطعون بها، إما أن تتوقف أو تتريث لحين قرار المحكمة، وهذا هو المتعارف عليه بــالإدارة بـأن المسائل التي يتم الطعن بها قانونياً تـوقـف التنفيذ ويتمهلون بتنفيذها لحين صـدور قرار المحكمة أو أن يطلب مجلس الوزراء من المحكمة اصـدار أمـر ولائـي لإيقاف العمل بها لحين صدور القرار”.