النزاهة الاتحادية توضح تفاصيل قرار الحكم الصادر بحق مطار النجف الأشرف
أوضحت هيئة النزاهة الاتحادية، اليوم الخميس، تفاصيل قراري الحكم الصادرين بحقِّ نائب رئيس مجلس إدارة مطار النجف (عضو مجلس محافظة النجف) سابقاً.
وذكر بيان لدائرة التحقيقات في الهيئة، تلقى “العراق أولا” نسخة منه، أن “محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزيَّة أصدرت حكماً حضورياً بالحبس مُدَّة أربع سنواتٍ وغرامةٍ قدرها (5,000,000) دينار. وفق أحكام القرار (160 لسنة 1983) بحق (نائب رئيس مجلس إدارة مطار النجف) عضو مجلس محافظة النجف الأشرف سابقاً”.
وتابع، “وذلك على خلفيَّة أخذ مبلغ (300,000) دولار، مقابل إحالة العقد الخاصِّ بمدرج مطار النجف الأشرف الجديد، على إحدى الشركات الأهليَّة”.
وأضاف البيان، أنَّ “المحكمة ذاتها أصدرت حكماً حضورياً بالحبس أربع سنواتٍ بحقِّ المدان وغرامةٍ قدرها (5,000,000) دينار؛ وذلك على خلفيَّة طلبه مبالغ ماليَّةً، لإحالة مشروع عقد استثمار گراج وقوف ومبيت السيارات في مطار النجف الأشرف لأحد المُستثمرين”.
وأوضح، أن “المحكمة، وبعد اطلاعها على الأدلة المتحصلة في القضيَّة وأقوال الشهود والممثل القانوني ومحاضر الضبط الأصوليَّة وتحقيقات هيئة النزاهة. توصلت إلى القناعة التامة بمقصريَّة المدان، فقررت الحكم عليه استناداً إلى مقتضيات أحكام القرار(160 لسنة 1983)”.
كما أشار البيان، إلى أن “الهيئة، سبق وأن أعلنت في تشرين الثاني الماضي، عن ضبطها أصل خطابات الضمان الخاصَّة بمشاريع تصلُ قيمة مبالغها لـ (40,000,000) دولار، مُخصَّصة لإنشاء (المدرج الجديد، صالة المسافرين – مرحلة ثانية، برج المراقبة) المُتوقّفة منذ عدَّة سنوات. المحالة إلى عددٍ من الشركات الأجنبيَّة، حيث بيّنت أن الخطابات تُعَدُّ باطلةً بعد انتهاء المُدَّة القانونيَّـة لها، وتمَّ إصدار أوامر إداريَّـة بذلك”.
وأكد، أن “الهيئة، كانت قد ألَّـفت في عام 2018 فريقاً تحقيقياً في مكتب تحقيق النجف لتدقيق أعمال مشاريع المطار. إذ تمكَّن من تنفيذ عدَّة عمليَّـات ضبطٍ أسفرت عن ضبط خروقاتٍ ومُخالفاتٍ وتجاوزاتٍ وحالات تلاعبٍ في عددٍ من العقود والمشاريع التي أبرمتها إدارة المطار”.
وذكر أنه “فيما أحالت القضايا التي حقَّـقت فيها إلى القضاء، الذي أصدر بدوره مُذكَّرات قبضٍ وضبطٍ واستقدامٍ بحق مسؤولين في المطار بتهم فسادٍ ومخالفاتٍ وتلاعبٍ وهدرٍ للمال العام“.
