مؤسسة الشهداء تتوعد بالملاحقة القانونية بعد الكشف عن معاملات مروجة زوراً لإرهابيين

كشفت مؤسسة الشهداء، اليوم الجمعة، عن عدد المعاملات المروجة “زوراً” لإرهابيين من عصابات “داعش”، متوعدة بملاحقة مروجي هذه المعاملات أمام المحاكم المختصة.

وقال المدير العام لدائرة شهداء ضحايا العمليات الحربية والأخطاء العسكرية والعمليات الإرهابية التابعة إلى مؤسسة الشهداء، طارق المندلاوي، في تصريح للوكالة الرسمية، تابعه “العراق أولاً ”، إن “معاملات التزوير التي أعلن عنها قائد عمليات الأنبار اللواء الركن ناصر الغنام، هي جهد مهم جداً”.

وأضاف، أن “هناك مجموعة من المعاملات تم اكتشافها بعد تأسيس دائرة شهداء ضحايا العمليات الحربية والأخطاء العسكرية والعمليات الإرهابية وارتباط جميع اللجان الفرعية بمؤسسة الشهداء، والتي سابقاً لم تكن مرتبطة بالمؤسسة”، لافتاً إلى أن “دائرته قامت بتشكيل غرفة خلية سلامة الموقف الأمني من كل الأجهزة الأمنية، وخاطبت اللجان الفرعية في كل المحافظات العراقية، والتي عددها الآن 26 لجنة فرعية لتعويض المتضررين جراء العمليات الإرهابية والأخطاء العسكرية، ويتم تدقيق المعاملات وسلامة الموقف الأمني وما تتطلبه المعاملة من إجراءات أخرى في الدائرة العامة”.

وأكد المندلاوي، أن “الدائرة اكتشفت في الفترة الأخيرة، 254 معاملة لدواعش إرهابيين يعودون للجان فرعية في محافظات نينوى وصلاح الدين وديالى، وسبقتها بالتنسيق مع مؤسسة الشهداء اكتشاف أكثر من 4593 معاملة، والتي تم إيقافها من قبل هيئة التقاعد الوطنية فرع الأنبار”.

وأوضح، أن “مؤسسة الشهداء قامت بتدقيق هذه المعاملات بالتنسيق مع المحافظ والأجهزة الأمنية داخل المحافظة ومديرية شهداء الأنبار، وتم إيقاف رواتب أكثر من 1800 معاملة، واكتشف فيما بعد أنه أكثر من 1300 معاملة ليست لها أصل كمعاملة تعويضية، فضلاً عن اكتشاف 163 معاملة تزوير تم تحويلها إلى المدعي العام في الأنبار”، مشدداً على “ضرورة أن تتخذ إجراءات فورية بحق المزورين وملاحقتهم قانونياً”.

وأشار المندلاوي، إلى أن “الدائرة وجدت أيضاً في المعاملات التي تبلغ 4593، أكثر من 80% لا توجد فيها سلامة الموقف الأمني وإجراءات هيئة المساءلة والعدالة، إضافة إلى موضوع عرض التوصيات الفرعية على المدعي العام، وبالتالي كان هناك اعتداء واضح وصارخ على المال العام، وهو ما لا ترضى به المؤسسة على الإطلاق”.

وبيّن، أن “الدائرة وجدت أيضاً أكثر من 650 معاملة في الديوانية بالتنسيق مع هيئة النزاهة، وتم إيقافها، إضافة إلى إبطال أخرى من قبل اللجان الفرعية في بغداد وبابل ومناطق أخرى”.

وذكر المندلاوي، أن “هناك جهداً كبيراً يقع على عاتق اللجان الفرعية، وهذا الجهد من المفترض أن يؤخذ بنظر الاعتبار”، منوهاً إلى أن “السياقات التي تعمل بها المؤسسة كضوابط لترويج المعاملات، تتضمن انطلاق المعاملة من قبل اللجنة الفرعية المعنية بإصدار القرار والتدقيق وسلامة الموقف الأمني، ومن ثم عرض القرار على المدعي العام، وبعدها تتم المصادقة عليه، ومن ثم يتم تحويله إلى مديريات مؤسسة الشهداء والتي بدورها تقوم بإجراءات التدقيق وأخذ الكفيل، ومن ثم رفعها بنظام الباركود الى هيئة التقاعد الوطنية”.

وكشف، عن “رفع دعاوى قضائية بحق الموظفين المشاركين بعمليات التزوير وإحالتهم لمحاكم التحقيق في الأنبار”، داعياً “جميع من يملكون معلومات عن المزورين، إلى إيصالها مباشرة إلى المؤسسة”.

وثمن المندلاوي، “دور اللجنة التي تشكلت بأمر من قبل رئيس الوزراء”، معرباً عن شكره لـ”أعضاء اللجنة لمساعدتهم مؤسسة الشهداء في هذا الجانب”.

ر. س