القانونية النيابية تعلن إنهاء ملف إدارة مؤسسات الدولة بالوكالة

كشفت اللجنة القانونية النيابية، اليوم الجمعة، موعداً ملزماً لإنهاء ملف إدارة مؤسسات الدولة بالوكالة، فيما أشارت إلى عدم وصول أي أسماء حتى الآن من الحكومة إلى البرلمان.

وأفاد عضو اللجنة القانونية النيابية حسن فدعم في تصريح للوكالة الرسمية وتابعه “العراق أولاً”. إن “مجلس النواب ألزم الحكومة خلال موازنة 2021 بضرورة حسم الدرجات الوظيفية الخاصة (درجات تدار بالوكالة)”. مشيراً إلى أن “رؤساء الوزراء السابقين تجاوزوا على الدستور وخالفوا القوانين النافذة بتعيين درجات خاصة لمواقع مهمة حساسة بالوكالة”.

وأضاف أن “هذا الملف أحد أسباب الفساد، وعدم الاهتمام بالمؤسسات الحكومية”، مبيناً أن “من يعين بالوكالة تتم إقالته، ولا تكسب المؤسسة الاستقرار الوظيفي، ولا يمكن للمدير أو رئيس المؤسسة المعين بالوكالة أن يتخذ إصلاحات حقيقية، لأنه مهدد بالإقالة في أي لحظة”.

وأكد فدعم أن “مجلس النواب وضع في موازنة 2021 مادة تلزم الحكومة بإنهاء ملف إدارة المؤسسات بالوكالة وترشيح الأسماء الصالحة لإدارة المؤسسات في مدة أقصاها 30 / 6 وعلى الرغم من مرور عدة أشهر على إقرار الموازنة لم تصل الى البرلمان حتى اللحظة أي أسماء”.

وتابع أن “بقاء الملف معلقاً يعد خللاً كبيراً في إدارة الدولة”. لافتاً إلى أن “إرسال الأسماء من الحكومة لا يحتاج إلى إدراجه ضمن الموازنة. ولكن عدم التزام الحكومات السابقة دعا مجلس النواب إلى إضافته ضمن الموازنة”.

وفي وقت سابق، أكد نائب رئيس اللّجنة القانون محمد الغزي. أن “مجلس الوزراء يسعى إلى استكمال الدرجات الخاصة قبل موعد 30 حزيران من الشهر الجاري، ويرسلها إلى مجلس النواب للتصويت عليها”.

وأضاف أن “ملف الدرجات الخاصة لن يرحل الى الدورة البرلمانية المقبلة”، مبيناً أنه “سيحسم في الدورة الحالية”.