موظفون يشتكون من نظام توطين الراوتب وضعف الخدمات

شكا موظفون ، اليوم الأربعاء، من نظام توطين الرواتب وضعف الخدمات المقدمة من قبل المصارف بهذا الشأن، في وقت أقر فيه خبراء مصرفيون بمواجهة هذا المشروع مشكلات عدة تبدأ بالاجراءات الروتينية لنصب ماكينات الصرافة الآلية وضعف التنسيق بين المصارف الحكومية والأهلية مع غياب للخدمات المصرفية.

وقال لفيف من الموظفين، في تصريح للصحيفة الرسمية تابعه “العراق أولاً”، أن “نظام توطين الرواتب زاد العبء من خلال تحويل عملية تسلم الراتب من الدائرة التي يعملون بها مباشرة إلى المصارف التي لا تملك أغلبها صرافات آلية وفي حال وجود بعضها فيتم نشرها في أماكن معينة قد تكون غير قريبة على مكان عمل الموظفين”. وبينوا أن “أغلب الموظفين ينتظرون صرف رواتبهم الشهرية بفارغ الصبر، وعند إطلاقها تحصل عملية تزاحم في المصارف أو من خلال الصرافات الآلية ونحن في أزمة وباء كورونا”.

وتابعوا أن “توطين الرواتب لم يحقق فائدة للموظف الذي كان يتسلم راتبه كاملا من دائرته، إذ يتم حاليا استقطاع جزء منه عند عملية تسلمه أو سحب جزء منه من المصرف أو الصراف الألي”.

واكدوا، أن “الخدمات التي تقدمها المصارف لا تلبي الطموح بعد التوطين، إذ تقتصر على قروض بفوائد عالية سواء للسكن او لشراء السيارات، مقابل اجراءات روتينية عقيمة تصل حتى جلب الكفيل، حيث كنا ننتظر الخلاص من هذه المشكلات لكن دون جدوى”.

وبينوا أن “بعض الدوائر حصرت توطين الرواتب بمجموعة من المصارف، وعند اتمام هذه العملية، تفاجأنا بخدمات احسن في مصارف اخرى من خلال تقديم القروض بفوائد اقل ومبالغ اكبر، لكن المشكلة تكمن بتحويل وجهتنا الى هذه المصارف باجراءات معقدة”.

ونص قرار مجلس الوزراء رقم 281 لسنة 2017 على حق اختيار الموظف مصرفا من المصارف المعتمدة لدى البنك المركزي في عملية توطين الراتب لفتح حساب مصرفي تمهيدا لتسلم راتبه عبر الحساب الكترونيا بموجب بطاقة مصرفية.

وينظر خبراء في الشأن المالي الى الهدف الاساس من مشروع توطين الرواتب هو ابعاد المواطنين عن الاكتناز ونشر ثقافة اللا نقد في السوق، حيث كشف البنك المركزي عن ان 77 بالمئة من العملة المتداولة خارج اطار المنظومة المصرفية.

من جهته، قال رئيس نقابة المصرفيين العراقيين وهبي الخفاف لـ”الصباح”: إن “الحكومة تهدف من خلال التوطين الى سحب الاموال المكتنزة لدى المواطنين اسهاما بزيادة الحركة المالية وتقليل قيمة التضخم، لكنه شدد على ضرورة تعزيز تثقيف المواطنين مصرفيا”.

ولفت الى “ضعف التعاون والتنسيق بين المصارف الاهلية والحكومية لحل مشكلات توطين الرواتب، فضلا عن وجود مشكلة بآلية القروض، اذ إن عدد الموظفين كبير ولا تستطيع المصارف سد جميع متطلباتهم منها لاسيما ان رأس مالها محدد بمبلغ 250 مليار دينار”

ونوه بأن “نشر الصرافات الآلية في العاصمة بحاجة إلى موافقات روتينية من أمانة بغداد، بغية توسيع الخدمات المصرفية المقدمة للمواطنين وتسهيل حصولهم على الأموال من أقرب موقع ممكن”.

وأوضح ،أن “نشر ماكينات الصرف يخضع لتوفر الشروط الأمنية بغية الحفاظ عليها، لأن استيرادها يكلف مبالغ باهظة تصل إلى 40 ألف دولار”.