قاضي الأحوال الشخصية يؤكد: مقترح تعديل المادة 57 لم يتضمن نزع الحضانة عن الأم

أكد القاضي الأول في محكمة الأحوال الشخصية أحمد الساعدي، اليوم الاثنين، أن مقترح تعديل المادة 57 من قانون الأحوال لم يتضمن نزع الحضانة عن الأم. 

وأفاد الساعدي في برنامج المحايد، تابعه “العراق اولا” أن “نص المادة 57 من قانون الأحوال يجب أن يعدل بفقرات بينة وواضحة”.

وتابع، أن “تعديل المادة 57 من قانون الأحوال يتضمن فقرة تعدد الأولياء وهذا لا يجوز قانوناً. لأن الأب هو الولي فقط وفق ما وضعه المشرع العراقي”. مشيرا إلى أن “قانون رعاية القاصرين أشار في المادة 27 أن ولي الصغير هو الأب ثم المحكمة”.

واضاف أن “التعديل لم يتضمن حق المشاهدة للأب تفصيلا”. لافتا الى أن “نص قانون الأحوال الشخصية يشترط تمديد الحضانة للأم في حال وجود فائدة من ذلك”.

وأكد الساعدي أن “مقترح تعديل المادة 57 من قانون الأحوال لم يتضمن نزع الحضانة عن الأم”.موضحا ان “المحكمة هي من تقرر مصلحة الطفل في الحضانة وقد تبقيها عند الأم او تنقلها للأب وفق شروط”.

ر.ك