المالية النيابية: صرف رواتب المحاضرين منوط بجهتين حكوميتين

صرحت اللجنة المالية النيابية، اليوم الثلاثاء، أن تأخر صرف رواتب المحاضرين منوط بالأمانة العامة لمجلس الوزراء ووزارة المالية.

وقال عضو اللجنة المالية النيابية عبد الهادي موحان في حوار صحفي في تصريح للصحيفة الرسمية، تابعته “العراق أولاً”. أن “اللجنة تتابع عملية تنفيذ بنود الموازنة لعام 2021، ومنها قرار تخصيص 900 مليار دينار لرواتب المحاضرين بالمجان”.

وأوضح أن “عملية الصرف وأسباب التأخير متعلقة بالامانة العامة لمجلس الوزراء ووزارة المالية (دائرة المحاسبة)، لإن آلية الصرف من صلاحيتهما. إذ تعمل اللجنة على متابعة عملية الصرف للجهة المعنية والمسؤولة عن توزيع الرواتب بين المحاضرين ممن لديهم قرار قانوني يشملهم بذلك”.

وفي السياق ذاته، قال الوكيل الإداري لوزارة التربية الدكتور فلاح القيسي أن “المديريات العامة للتربية ببغداد والمحافظات. شكلت لجانا للتعاقد مع المحاضرين بالمجان وهناك مديريات استكملت التعاقد مع المحاضرين بالمجان. والبعض مازالت قيد التدقيق، وأن عملية صرف الرواتب الخاصة بهم تقع على عاتق الاشعارات الصادرة من وزارة المالية”.

بينما يذكر أن “وزارة التربية كانت قد اعلنت وجود نحو 250 الف محاضر مجاني في عموم مدارس البلاد ومراكز محو الأمية. عملوا على سد الاختصاصات الشاغرة في المدارس. والاستفادة من خبراتهم التعليمية في تقديم دروس منهجية عبر المنصات الإلكترونية وأخرى بالحضوري”.

كما يشار إلى أنه “طالب لفيف من المحاضرين في تصريح صحفي، بالإسراع بصرف رواتبهم لأنهم ما زالوا مستمرين بالدوام. وأغلبهم لديهم أوامر ادارية بحسب قرار 315 الخاص بشمولهم وتحويلهم إلى عقود”.

وقالوا: “أكثرنا متواصلون بالدوام من 4 إلى 6 اعوام في المدارس بدون راتب، الأمر الذي يتطلب إنصافنا. وصرف أجورنا بأسرع وقت ممكن”.

ويذكر أنه “وافق مجلس الوزراء في نيسان الماضي على التعاقد مع المحاضرين المجانيين. وأصدار أوامر إدارية لهم، بأجر شهري يبلغ 250 ألف دينار”.

لتصلك آخر الأخبار تابعنا على قناتنا على تلغرام اضغط على الرابط التالي: العراق أولاً

بينما لمتابعتنا على فيسبوك يمكنك الضغط على الرابط التالي: العراق أولاً