نقابة المحامين تناقش مشروع تعديل المادة 57 من قانون الأحوال الشخصية
أقامت نقابة المحامين العراقيين، الثلاثاء، ندوة موسّعة لمناقشة مشروع تعديل المادة 57 من قانون الأحوال الشخصية المرقم 48 لسنة 1959.
وذكر بيان للنقابة، تلقى “العراق أولا” نسخة منه، أنها “أقامت في مقرها ندوة موسّعة لمناقشة مشروع تعديل المادة ( ٥٧ ) من قانون الأحوال الشخصية المرقم ( ٤٨ ) لسنة ١٩٥٩، و بإشراف لجنة المحاميات في النقابة”.
كما أضافت أن “نقيب المحامين العراقيين ضياء السعدي ترأس الندوة بحضور رئيس لجنة المحاميات/ عضو مجلس النقابة المحامية سارة المولى وعدد من أعضاء لجنتها واللجنة القانونية، بالإضافة إلى عدد من المحامين و المؤسسات المدنية و الحقوقية و المختصين، فضلاً عن مشاركة عدد من أعضاء مجلس النواب”.
وتابع أنه “خلال كلمته قال السعدي أن نقابة المحامين العراقيين لابد أن تكون عنصراً مهماً في خط التشريعات الوطنية العراقية، كون المحامين هم أكثر الشرائح ذات الإهتمام المباشر بالقانون، و أن وجودهم إغناء لحركة التشريع في البلد”.
كما استعرض النقيب “بعض الملاحظات الخاصة بمشروع التعديل المطروح”، مبيناً “ضرورات مراعاة مصلحة المحضون أولاً كما أقره الفقه القانوني، فضلاً عن الجوانب الإجتماعية و الأسرية”.
وتحدثت سارة المولى عن “حماية حقوق المرأة في حضانة أبنائها، مردفة بأن المادة ٥٧ راعت الظروف الإجتماعية و الموضوعية للحضانة بشكل عام، و تعديلها يعتبر حساساً و يجب أن يمر بدراسة معمقة”.
من جانبهم، بيّن الحاضرون “وجهات النظر حول التعديل الذي قرأ قراءة أولى في مجلس النواب العراقي، فيما أشاروا إلى ضرورة دراسة كل جوانب التعديل قبل إقراره”.
و خلُص الإجتماع عن “تشكيل لجنة مختصة بدراسة التعديل و رفع التوصيات إلى مجلس النواب العراقي، على ضوء ما طرح من آراء في الندوة”.
