النزاهة تضبط مخالفات ومواد منتهية الصلاحية في المثنى

كشفت هيئة النزاهة، اليوم الأحد، عن ضبطها لمخالفات ورشى ومواد منتهية الصلاحية في دوائر محافظة المثنى.

وقالت هيئة النزاهة في بيان لها تلقاه “العراق أولا”. إن” دائرة التحقيقات في الهيئة نفذت ثلاث عمليَّات ضبط لمخالفاتٍ في تسجيل عقارٍ وضبط متَّهمٍ بتسلّم الرشوة بالجرم المشهود. و أيضا موادّ منتهية الصلاحيَّة في أحد المختبرات الأهليَّـة في محافظة المثنى“.

كما أوضحت، أن “ملاكات مكتب تحقيق المثنى قامت بضبط الأوليَّات الخاصَّة ببيع أحد العقارات العائدة إلى دائرة صحَّة المحافظة. في دائرة عقارات الدولة وتسجيله باسم شخصٍ غير مالكه الأصليِّ. رغم صدور الموافقات الرسميَّـة بتمليكه؛ استناداً للقرار (198 لسنة 2011)”.

وفي سياق منفصل ، تمكَّنت “الهيئة من ضبط متَّهمٍ متلبّسٍ بالرشوة مقابل ترويج معاملةٍ لبيع قطع الأراضي العائدة ملكيَّـتها إلى مديريَّة بلديَّة السماوة. وذلك وفق المادَّة (25) من قانون بيع وإيجار أموال الدولة رقم (21 لسنة 2013)”. مبيّنةً أن” المتَّهم يقوم بترويج معاملاتٍ لبيع قطع الأراضي بالتعاون مع زوجته التي تعمل موظَّفةً في مديريَّة البلديَّة”.

وأضافت الهيئة، أنه” تمَّ خلال العمليَّة ضبط طلباتٍ ومعاملاتٍ في سيَّارة المتَّهم. فضلاً عن معاملاتٍ وأوليَّاتٍ تعود لمديريَّة البلديَّـة في دار المتَّهم بعد استحصال إذن تفتيشٍ”. مبينة أنه “في عمليَّةٍ ثالثةٍ، تمَّ ضبط موادَّ منتهية الصلاحية تستخدم في فحوصات وتحاليل (covid19) في أحد المختبرات الأهليَّـة في المحافظة”. مشيرةً الى “ضبط معاون مدير المختبر”.

ولفتت إلى ، أنه “تم تنظيم محاضر ضبطٍ بالعمليَّات، التي نفذت بناءً على مذكَّراتٍ قضائيَّةٍ. وعرضها على قاضي محكمة تحقيق قضايا النزاهة في المثنى؛ الذي قرَّر توقيف المتَّهمين وإصدار أمر استقدامٍ في القضيَّـتين الثانية والثالثة وفق أحكام الموادّ ( 312 و240 و331) من قانون العقوبات”.