الكاظمي يكشف نتائج جولات الحوار الاستراتيجي مع الولايات المتحدة

عقد عدد من رؤساء القوى والأحزاب الوطنية العراقية، اليوم الأحد، اجتماعاً في القصـر الحكومي ببغداد بدعوة من رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، وبحضور رئيس الجمهورية برهم صالح، ورئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي.

وأفاد المكتب الإعلامي لرئاسة مجلس الوزراء في بيان، تلقت “النعيم نيوز” نسخة منه، ان “الكاظمي استعرض خلال الاجتماع نتائج الحوار الاستراتيجي مع الولايات المتحدة خلال زيارته الأخيرة إلى واشنطن. وما تضمنه البيان الختامي المشترك للحوار الاستراتيجي”.

وذكر رئيس مجلس الوزراء: إن “نتائج جولات الحوار الاستراتيجي مع الولايات المتحدة خلصت إلى عدم وجود القوات القتالية في العراق نهائياً في نهاية العام الحالي. وأن تتحول العلاقة بين الجانبين إلى علاقة خاصة بالتدريب، والتعاون الأمني. والاستخباري فقط؛ وبهذا المعنى فإنه في (31 كانون الأول من العام 2021). سيعود العراق بعلاقته مع الولايات المتحدة إلى ما قبل الطلب الرسمي بقدوم هذه القوات في عام 2014. والعودة إلى الصيغة الطبيعية للعلاقة التي صوّت عليها مجلس النواب العراقي وأُقرت باسم (اتفاقية الإطار الاستراتيجي)”.

وأكد المجتمعون “تأييد نتائج الحوار والنقاط التي وردت في البيان المشترك. وفيما يتعلق بالعلاقة الأمنية بين الجانبين، وانتقال العلاقة إلى المشورة، والتدريب، والتعاون الاستخباري. وعدم وجود قوات قتالية بحلول نهاية العام الحالي أكد المجتمعون أنها تنسجم مع الثوابت الوطنية العراقية. ومع مقتضيات السيادة الوطنية، والأمن القومي، ومحاربة الإرهاب”.

حيث رحّب المجتمعون بـ “تكريس التعاون على الأصعدة (السياسية، والاقتصادية، والثقافية والصحية. والتعليمية)، وغيرها بين جمهورية العراق والولايات المتحدة الأميركية. وبما يضمن علاقات وطيدة ومثمرة بين البلدين الصديقين. وبما يخدم مصالح العراق”.

وأضاف البيان انه “على أساس ذلك أشاد المجتمعون بجهود الحكومة والوفد العراقي المفاوض على كلّ الأصعدة في تحقيق هذا الاتفاق. مؤكدين الحرص على الالتزام بمخرجاته، وضمان تطبيقه على وفق السياقات والتوقيتات الزمنية الواردة فيه”.

كما ناقش المجتمعون في إطار آخر “الاستعدادات الحالية للانتخابات وأكدوا التزامهم بالتوقيتات الزمنية التي وضعت للعملية الانتخابية في (10 تشرين الأول 2021). والالتزام بالمعايير والضوابط التي أُقرت لإنجاح العملية الانتخابية”.

وبحسب البيان “دعا المجتمعون الحكومة إلى توفير كلّ مستلزمات الأمن الانتخابي.وكل الدعم إلى المفوضية العليا المستقلة للانتخابات؛ لإنجاح العملية الانتخابية وضمان نزاهتها”.

واشار البيان الى ان “المجتمعون دعو في هذا الصدد القوى السياسية. التي أعلنت خلال المدة الماضية عدم المشاركة في العملية الانتخابية لأي سبب كان إلى العودة عن هذا القرار. والبدء بحوار صريح؛ لتحصين العملية الانتخابية. وتحصين الديمقراطية في البلد”.

وقد أكد المجتمعون على أن “مشاركة كل الأطراف السياسية في العملية الانتخابية يمثل خياراً وطنياً سليماً. ويحقق الغايات المرجوة لخدمة شعبنا، وتحقيق تطلعاته المشروعة”.

ر.ك