مجلس النواب ينتقد تأجيل حسم القوانين المهمة إلى الدورة البرلمانية المقبلة

وأوضح  النائب سليم شوشكة في تصريح للصحيفة الرسمية، تابعه ” العراق أولاً“. أن “جميع القوانين – حتى التي لم يتبق منها إلا خطوة واحدة للتصويت عليها- سترحّل إلى الدورة النيابية المقبلة”.

وبين أن “عدم اجتماع مجلس النواب كان سبباً رئيساً في تعليق التصويت والمضي في إقرار هذه القوانين”.

كما أضاف شوشكة، أن “الصراعات السياسية أخرت إقرار الكثير من القوانين المهمة التي يحتاجها الشعب في هذه المرحلة، منها جرائم المعلوماتية. وقانون التقاعد والضمان الاجتماعي اللذان يعدان من أهم القوانين الاجتماعية في هذه المرحلة لما لهما من أثر كبير في حياة المواطنين”.

بينما أوضح، أنه “هناك قوانين لها تأثير في مستويات مختلفة في الاقتصاد والأمن والاستقرار منها قانون الشراكة بين القطاعين الخاص. والعام وقوانين أمنية أخرى تنظم العمل للقوى الأمنية منها قانون وزارة الدفاع. وجهاز المخابرت والأمن الوطني وقانون النفط والغاز والعطل الرسمية التي أجلت من الدورات النيابية السابقة”.

ومن جهتها قالت عضو لجنة الاقتصاد النيابية ندى شاكر جودت، “هناك العديد من القوانين التي كان من المفترض أن يمررها مجلس النواب خدمة للصالح العام منها اقتصادية وأخرى أمنية وخدمية”.

كما أضافت جودت، أن “قانوني الشراكة بين القطاعين العام والخاص والاستثمار المعدني لهما قيمة في تنظيم الحياة الاقتصادية. ودعم المجتمع والمساهمة الفعالة في انعاش الاقتصاد العراقي، جرى تأجيل التصويت عليها”. مطالبة “بإبعاد الصراعات السياسية عن تلك القوانين”.

 بينما أشار عضو لجنة الخدمات النيابية عباس العطافي إلى، أن “قوانين لجنة الخدمات مهمة مثل قانون الطرق والجسور. والعشوائيات والأراضي السكنية وقانون الأراضي الزراعية كلها تحتاج إلى أقرار كونها مهمة. وتصب في تنظيم المجتمع بشكل يتلاءم مع النظام الديمقراطي وبناء الدولة الحديثة”.

ونوه العطافي إلى، أن “هناك العديد من المشاريع المتلكئة والتي تحتاج الى تضافر الجهود من أجل إعادة العمل بها. وهي مشاريع استراتيجية مهمة. وتصل إلى ما يقارب 6 آلاف مشروع وجميعها متلكئة لعدم الاختيار الصحيح  للشركات المنفذة. وتقريباً فإن 90 % من المشاريع الاستراتيجية المتلكئة بسبب سوء الإحالة واختيار الشركات”.