’أهم فقرات قانون العقوبات الجديد’..تكشف عنها عضو اللجنة النيابية بهار محمود

كشفت اللجنة القانونية النيابية، اليوم الجمعة، عن أبرز فقرات قانون العقوبات، وبينت أن المادة الخاصة بالقتل بدافع الشرف وغسل العار كانت مدار مناقشة، موضحة أنه يوجد عقوبات بديلة بدلاً من السجن والغرامة.

وقالت عضو اللجنة بهار محمود، في تصريح للوكالة الرسمية، تابعه “العراق أولا”. إن “اللجنة القانونية شاركت في إعداد مشروع قانون العقوبات الذي قدمه رئيس الجمهورية”. موضحة أن “مشروع القانون سيتضمن إلغاء قانون العقوبات السابق المشرع في عام 1969، وتقديم قانون جديدة يتكون من 505 مواد وفيه تغيرات كثيرة”.

وتابعت، أن “هناك تطورات في المجتمع تحتاج إلى تعديل القانون، وخصوصاً أن فلسفة العقوبة تغيرت على مر الزمن”. مشيرة إلى أن “فلسفة العقوبة كانت عبارة عن أذى للجاني ولكن الآن في كل العالم أصبحت العقوبة إصلاحية. ومواد مشروع قانون العقوبات يتماشى مع هذه الفلسفة بهدف الإصلاح وليس الانتقام للجاني”.

وأوضحت ، أنه “على ضوء ذلك رفعنا الكثير من المواد بخصوص الإعدام، إضافة إلى أن هناك جرائم لم تكن موجودة في القانون السابق وهي الجرائم الإلكترونية المنتشرة في هذا العصر، حيث أضيفت بالقانون”، مبينة أن “المادة الخاصة بالقتل بدافع الشرف وغسل العار كانت مدار مناقشة، وهناك آراء مختلفة ووجدنا تغيراً فيها، حيث إن هذه الجرائم انخفضت وسيتعامل معها القانون كقتل اعتيادي”.

وذكرت، أن “هناك عقوبات بديلة بدلاً من السجن والغرامة “، مؤكدة أن “العقوبات البديلة عن السجن والغرامة تضمنت أن تكون عقوبة العمل في المؤسسات الخدمية الاجتماعية، مثلاً في دار المسنين وهذا يخدم البلد، وهذه العقوبة يمكن حصرها ضمن التغيرات”.

وتابعت محمود، قائلة: إن “جرائم الفساد المالي والإداري أضيفت كفصل في مشروع قانون العقوبات وتم وضع عقوبات مشددة”. كاشفة أن “عقوبة جرائم الفساد من الممكن أن يكون السجن خمس سنوات لأقل مبلغ، ويستمر بالسجن لحين إعادة المبلغ حتى بعد انقضاء مدة العقوبة”.

وأعربت محمود، عن أملها بأن “تكون هناك خطوات أخرى من رئاسة الجمهورية الى تغيير قوانين العراق”، مشيرة إلى أن “هذا القانون يكون انعكاساً لنظام الحكم، والعراق تغير الحكم فيه من الدكتاتوري الى الديمقراطي، ولا بد من تعديل القوانين التي تحتاج إلى إصلاحات قانونية جنباً إلى جنب الإصلاحات المالية”.

وختمت، بالقول: إن “مشروع القانون سيناقش داخل مجلس النواب، وقابل للتعديل والإضافة والحذف”.