النزاهة تكشف عن فئات جديدة بكشف الذمة المالية
كشفت هيئة النزاهة، اليوم الثلاثاء، عن شمول الموظفين المتضخمة أموالهم بتقديم استمارة كشف الذمة المالية، مؤكدة أن قانونها المعدل نص على تكليف أي موظف بذلك في حال ترد بحقه معلومات تشير إلى الكسب غير المشروع.
فيما تابع أن “المادة (16/ ثانياً) من قانون النزاهة المعدل تنص على أن للهيئة تكليف أي موظف أو مكلف بخدمة عامة. ترى ضرورة الكشف عن ذمته المالية بناء على إخبار مقترن بأدلة معتبرة بحدوث كسب غير مشروع. في أمواله أو أموال زوجه أو أموال أولاده لا ينسجم مع مواردهم الاعتيادية”. منبهاً إلى أن “للهيئة تكليف من يشتبَهُ في حصوله على أموال بالاشتراك مع المكلفين المنصوص عليهم في البند (سابعاً) من المادة (1). من هذا القانون”.ولفت قاسم، أنه “بإمكان الهيئة بالاستناد إلى المادة (17/ ثانياً) الاستفسار من المُكلف عن بعض الملاحظات بخصوص أمواله المنقولة وغير المنقولة. ويلتزم المُكلف بالإجابة عن ملاحظات الهيئة خلال (60) يوماً من تاريخ إشعاره بها”، مردفاً بالقول إنه “إذا وقفت الهيئة على زيادةٍ كبيرةٍ فيأموال المكلف أو أموال زوجه. وأولاده بما لا يتناسب مع مواردهم الاعتياديَّة فيتمّ استدعاؤه. لإعلامه بذلك. وإيضاح الزيادة التي وقفت عليها استناداً لنصّ المادَّة (17/ سادساً)”.
ونوه خلال حديثه، أنه” في حال عدم اقتناع دائرة الوقاية بالمُبرّرات المُقدَّمة من قبل المُكلف. بشأن الزيادة في أمواله تتمّ إحالة المُكلف إلى دائرة التحقيقات. لعرض الموضوع أمام القضاء. لاتخاذ القرار المُناسب بشأنه”.
