مفوضية الانتخابات: عمليات التلاعب بالاقتراع ’جريمة’ يمكن أن تصل إلى الحبس

أعلنت مفوضية الانتخابات، اليوم الثلاثاء، عن اتخاذها إجراءات رصينة في يوم الاقتراع، فيما أشارت 2/إلى تسلمها 6 شكاوى بعضها يتعلق بمحاولة التأثير في إرادة الناخب.

وأوضحت مساعدة الناطق الإعلامي في مفوضية الانتخابات نبراس أبو سودة في تصريح للوكالة الرسمية، تابعه ” العراق أولاً“. أن “البطاقات البايومترية طبعت على مراحل في مراكز التسجيل. حيث إن مرحلة التحديث الأخيرة نتج عنها ما يقارب المليونين و400 ألف بطاقة. وهي قيد التوزيع في مراكز التسجيل ومن قبل الفرق الجوالة التابعة للمراكز ومكتب المحافظة الانتخابية”. مشيرة إلى أن “عملية توزيع البطاقات تتم بشكل يومي إلى الناخبين”.

وأضافت، أن “العدد الكلي للبطاقات البايومترية المطبوعة بلغ قرابة الـ 17 مليون بطاقة. وعدد البطاقات التالفة 4 ملايين و670 ألف بطاقة، وهي على نوعين:

البطاقات البيومترية التي سلمت الى أصحابها إثر مرحلة التحديث التي حصلت للفترة من 1 شباط الماضي. ولغاية منتصف شهر نيسان الماضي. وأطلق عليها البطاقات المستبدلة أي تم أخذ البطاقة الالكترونية من الناخب واستبدالها بالبيومترية.

والنوع الثاني: البطاقات العائدة إلى انتخابات 2014 ولم يتسلمها أصحابها من مراكز التسجيل. إذ تم سحبها إلى المكتب الوطني وجردها عن طريق لجنة مختصة قامت بعملية الاتلاف”. مبينة أن “الإتلاف تم بموجب قرار مجلس المفوضين وبحضور ممثلين عن بعثة الأمم المتحدة. وأمام أنظار الإعلام وإشراف رئيس الإدارة الانتخابية القاضي عباس فرحان حسن”.

وتابعت أبو سودة، أن “البطاقات البايومترية، تسلم إلى الأشخاص أصحاب العلاقة حصراً. حيث يبصم ويوقع على تسلمها”، لافتة إلى أن “عمليات التلاعب وشراء بطاقات الناخبين عدا عن أنها جريمة يحاسب عليها القانون تصل الى الحبس إذا ثبتت. فتعد هدراً للأموال. حيث إن المفوضية اتخذت إجراءات رصنت بها أمان البطاقة ولا يمكن استخدامها. إلا من قبل أصحابها”.

ونوهت إلى أن “يوم الاقتراع، يتحتم على الناخب إبراز البطاقة البايومترية. ومعها البطاقة الموحدة أو هوية الأحوال مع شهادة الجنسية. علاوة على عملية المطابقة الثلاثية أي بصمة أصابع الناخب بالإضافة إلى البصمة الموجودة في الهوية. التي يجب أن تكون مطابقة لبصمة جهاز التحقق. فإذا ما تحققت تلك الشروط فلا يسمح للناخب بعمل خطوة أخرى نحو الاقتراع”.

وأشارت إلى أن “هناك إجراءات عقابية تفرض على محاولات تغيير أو التأثير في إرادة الناخب أو إعطائه الرشوة، أي في حال ورود شكوى معززة بدليل يتم اتخاذ إجراءات وتحويلها الى محاكم مختصة”. مشيرة إلى أن “لجان الرصد، لم ترصد حتى الآن أي حالات بهذا الصدد. أما عدد الشكاوى الواردة للمفوضية فقد بلغت 6 شكاوى بشأن تخريب الدعاية الانتخابية ومحاولة التأثير على إرادة الناخبين وجاري التحقيق منها”.