’برعاية الكاظمي’ مؤتمر دولي لاسترداد الأموال المنهوبة في بغداد
كشفت هيئة النزاهة، اليوم الثلاثاء، أن بغداد ستحتضن مؤتمراً دولياً موسّعاً لاسترداد الأموال المنهوبة برعاية رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي. وبمشاركة رئيس الجامعة العربية.
وأكدت الهيئة في بيان للوكالة الرسمية، تابعه “العراق أولاً”، أن “المؤتمر سينطلق في العاصمة العراقيَّة بغداد يومي الخامس عشر والسادس عشر من شهر أيلول الجاري. فعاليَّات وقائع المؤتمر الدولي لاسترداد الأموال المنهوبة”. موضحاً أن “المؤتمر سيعقد برعاية رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي. وبمشاركة رئيس الجامعة العربية أحمد أبو الغيط وعدد من وزراء العدل ورؤساء مجالس قضاء وأجهزة رقابيّة. فضلاً عن عدد من ممثلي جمعيَّاتٍ ومنظّماتٍ، وشخصيَّاتٍ قانونية وأكاديميّةٍ وإعلاميّةٍ عربيّةٍ ذات صلةٍ بموضوعة مكافحة الفساد. يؤمّل أن يعالج مواضيع مهمَّة تتعلق بقضايا استرداد الأموال المنهوبة والأصول المهرَّبة. وإيجاد السبل الكفيلة بتيسير عمليَّات استردادها. ومنع توفير البيئات و الملاذات الآمنة لها”.
وأوضحت، أن” هيئة النزاهة الاتحاديَّة ووزارة العدل تتولى مهمَّة تنظيم المؤتمر، الذي سيشهد عقد ورش عملٍ مشتركةٍ. وتقديم أوراق عملٍ بحثيّةٍ تتناول أبرز المعوّقات والعراقيل. التي تواجه الجهات الرقابيّة الوطنيّة في مسألة استرداد المدانين والأصول والأموال التي تهرَّب خارج حدود بلدانها. وماهيّة الحلول والمعالجات التي يمكن أن تسهِم في إلزام الدول الحاضنة لتلك الأموال والأصول والمدانين بجرائم الفساد. بقرارات الاتفاقيّات الأمميَّة والقوانين والمواثيق والأعراف الداعية للتعاون في إعادتها إلى بلدانها الأصليـة”.
وتابعت الهيئة، أن” القائمون على المؤتمر يسعون للخروج بجملة من المقرّرات والتوصيات والنتائج والمبادرات التي تحضّ البلدان المشاركة (حضوراً أو افتراضياً) على التعاون وإبداء المساعدة القانونيَّة فيما بينها لاسترداد الأموال المهرَّبة. وعوائد الفساد التي تمكَّن المفسدون من تهريبها خارج حدود بلدانها. وتأليف تحالفاتٍ وجماعات ضغطٍ ضدَّ البلدان التي توفِّر البيئات الآمنة والجنات الضريبيَّة لها على المستويين العربيِّ والعربيّ الدولي”.
ونوهت، على أن “العراق ممثلاً بهيئة النزاهة كان قد شارك في الأسبوع المنصرم في اجتماعات الفرق العاملة في إطار اتفاقية الأمم المتّحدة لمكافحة الـفـساد. المنعـقدة في العاصمة النمـساويّـة فـيـينا. لافتا الى أن “رئيس الهيئة طلب فيها المجتمع الدولي الالتزام ببنود الاتفاقية الأمميَّة لمكافحة الفساد الخاصَّة باسترداد الأموال والمدانين وتذليل الصعوبات أمام جهود استرداد الأموال والأصول المهرَّبة. مشخّصاً العراقيل والمعوقات التي تقف حائلاً أمام إنجاح جهود الأجهزة الرقابيَّة والقضائيَّة الوطنيَّة. رغم ما تبذله من مساعٍ وتدابير كبيرةٍ”. مشيراً إلى “بعض منها كازدواج الجنسيَّة، وصعوبة إثبــات الصــلة بــين الموجودات والأموال المهرَّبة والجريمة التي تتأتَّى تلك الموجودات من جرَّاء ارتكابها، واندماج تلك الأموال في اقتصاديَّات تلك البلدان. مؤكداً على” عن أمله أن تذلّل تلك العقبات وأن لا تحول دون نجاح تلك الجهود، لا سيما مسألة ازدواج الجنسية التي يلجأ إليها بعض الفاسدين عبر قيامهم باستثماراتٍ في تلك البلدان الحاضنة”.
و بينت، أن “على هامش مشاركة رئيس الهيئة القاضي علاء جواد الساعدي، (رئيس الشبكة العربيَّة للنزاهة ومكافحة الفساد) في اجتماعات فيينا ، عقد عدّة اجتماعاتٍ، كان أبرزها الاجتماع بعميد الأكاديميَّة الدوليَّـة لمكافحة الفساد (توماس ستيلزر). ورئيس الهيئة الجزائريَّة الوطنيَّة للوقاية من الفساد ومكافحته (طارق كور). تخلل تلك الاجتماعات الاتفاق على عقد مذكرة تفاهم بين الأكاديميـتين الدوليّة والعراقيَّـة لمكافحة الفساد. والاتفاق المبدئي على إبرام مذكَّرة تفاهمٍ مع الهيئة الجزائريَّـة”.
وتابعت الهيئة أنها “تمثل العراق في الاتفاقيَّتين الأمميَّة والعربيَّة لمكافحة الفساد. وأنيطت بها مهمّة تمثِّل العراق فيهما والمشاركة في المؤتمرات والاجتماعات التي تعقدانها. فضلاً عن تمثيلها العراق في الشبكة العربيَّة لتعزيز النزاهة التي يترأس العراق دورتها الحاليَّـة.”
