بالوثيقة.. تشيكل لجنة لتشخيص الحالات المرفوضة اجتماعياً بمواقع التواصل الاجتماعي

أعلن مجلس القضاء الأعلى، اليوم الخميس، تشكل لجنة لتشخيص الحالات المرفوضة اجتماعياً وأخلاقياً في مواقع التواصل الاجتماعي والتحريض الطائفي لدوافع سياسية وانتخابية.

وفي بيان صادر المركز الإعلامي في المجلس، تلقى “العراق أولاً“: نسخة منه. أن “صدر أمراً بتشكل لجنة لتشخيص الحالات المرفوضة اجتماعياً وأخلاقياً في مواقع التواصل الاجتماعي والتحريض الطائفي لدوافع سياسية وانتخابية

وأضاف البيان أن “اللجنة المشكلة بالأمر القضائي المرقم (711/مكتب/2021) تشكلت بناءً على الطلب المقدم من قبل اللواء سعد معن رئيس خلية الأعلام الأمني. بعد أن تم رصد العديد من الحالات المرفوضة اجتماعياً. وأخلاقياً في مواقع التواصل الاجتماعي مثل الدعوة إلى تبادل الزوجات. والحث على الإلحاد وممارسة أعمال الدعارة والترويج. لأفكار تتنافى مع ثوابت الإسلام المنصوص عليها في دستور جمهورية العراق لسنة 2005. والذي أكد على الحفاظ على الهوية الإسلامية في المادة (2) منه معتبراً الإسلام دين الدولة الرسمي. وكذلك تشخيص حالات التحريض الطائفي لدوافع سياسية وانتخابية”.

كما أشار البيان إلى أنه “لذلك صدر الأمر القضائي بتشكيل اللجنة المذكورة. لرصد كل ما يشكل جريمة وفقاً لقانون العقوبات والدستور العراقي الذي أكد على الحفاظ على الأسرة وقيمها الدينية. والأخلاقية والوطنية والتي هي أساس المجتمع في المادة (29) منه”.

ولفت إلى أنه “تم مراعاة ان يكون لكل نقابة معنية بالعمل الإعلامي المقروء والمشاهد ممثل في اللجنة لضمان مشاركة الجهة النقابية المختصة فنياً بالمخالفة وتشخيصها بشكل دقيق بالإضافة إلى ممثلين من الجهات الأمنية المختصة.”