البرلمان الخامس تكرير أم تطوير؟

كتب علي الخفاجي: سبق لمجلس النواب العراقي أن شرع قانون الانتخابات والذي يمكن وصفه خطوة بالاتجاه الصحيح، ولولا. الضغط الشعبي وسخط الجماهير لما قـدر لهذا القانون أن يكون، فرغم الملاحظات التي تشوبه، والنقوصات التي تعتريه. لكن وحسب الوضع الراهن يعد نوعاً ما جيداً ويتناسب مع الظروف الحالية.

فتوسيع الدوائر الانتخابية من 18 الى 83 دائرة انتخابية يعد خطوة مهمة،فهي بهذه الحالة تحصر إمكانية التلاعب بالأصوات. الانتخابية الى حدٍ كبير، وكما تمنع تدوير الأصوات أو نقلها من منطقة الى أخرى، إضافة إلى الترشيح الفردي والدوائر. المتعددة والفوز بالأكثرية لمن يجلب أعلى الأصوات، وكما يساعد هذا القانون زيادة أعداد مقاعد النساء في البرلمان حيث ستكون هنالك. 83 امرأة على الأقل في البرلمان المقبل بموجب القانون، وحسب تصريح مستشار رئيس الوزراء لشؤون الانتخابات عبدالحسين الهنداوي والذي. بين فيه بأن الانتخابات القادمة ستكون تحت الرقابة الدولية لتلافي التزوير والتلاعب بأصوات الناخبين، وبين مؤيدٍ لهذه الرقابة ويعتبرها. مهمة للحد من التلاعب والتزوير وبين رافض لهذه الرقابة ويعتبرها تدخلاً بشؤون البلد، ماهي الا أيامٌ قلائل وبالتحديد في العاشر. من تشرين الأول الحالي وستجر الانتخابات المبكرة والتي أطلق عليها بالانتخابات المفصلية لما لها بالنسبة للمواطن من تعويل كبير للخروج من المآزق والصعوبات التي يعيشها وبشكلٍ يومي.

لم يعتد العراقيون سابقاً على ممارسة الانتخابات الحرة النزيهة لاختيار مايرونه مناسباً مع تطلعاتهم، وكانت تجربة (الاستفتاء الرئاسي) كما كانت تسمى عام 1995 خير دليل على اضطهاد شعب بأكمله وإجباره بطريقة أو بأخرى بالتصويت بـ (نعم) حينها كانت النسبة التي أدهشت الرأي العام هي 99.96 %، بالتأكيد لم تكن النسبة المعلنة واقعية لأن المواطن كان مخيراً كما يقولون بين السيف والنار.

الانتخابات المبكرة وحسب المعطيات تعد فرصة مهمة لتغيير الواقع الذي بدأ يزداد سوءاً من مختلف النواحي، لكن السؤال المهم هو؛ كيف نقنع المواطن العراقي على المشاركة الواسعة في الانتخابات، خصوصاً إذا ماعلمنا انه لم يبقَ على إجرائها الا القليل من الوقت، وكيف نفهمه بأن صوته الذي سيدليه هو استحقاق مهم وضمان حقيقي إذا ما أحسن استخدامه بالشكل الصحيح، توعية الناخب والمرشح بحقوقهم مهمة جداً، وكلما ازدادت التوعية تزداد بالمقابل المشاركة والرقابة أيضاً، إذ إن المواطن لن يكون مصوتاً أو مرشحاً فحسب، بل سيكون مراقباً للعمل الانتخابي، هنا الدور الحكومي مهم جداً ومن مهامه في هذه الفترة هو توفير بيئة سليمة لإجراء الانتخابات دون ضغوط أو محددات تمنع الناخب من الإدلاء بصوته بحرية وعن قناعة ومن دونها لايمكن أن تكون هنالك انتخابات نزيهة.