بسبب شحّ المياه: 26 مليون دونم من الأراضي لم تستغل للزراعة
كشفت وزارة الزراعة، اليوم الاثنين، عن شمول 6 ملايين طن ضمن الخطة الإروائية. مبينة أن هناك 26 مليون دونم من الأراضي الصالحة للزراعة لم يستغل منها غير 6 دوانم بسبب شحّ المياه.
وذكر المتحدث باسم وزارة الزراعة حميد النايف في تصريح للوكالة الرسمية، تابعه “العراق أولاً“، إن “الخطة الزراعة في العام الماضي كانت تقوم على أكثر من 14 مليون دونم ومن بيها 9 ملايين دونم في مجال المحاصيل الاستراتيجية من الشعير والحنطة والخضار. إذ وصل الإنتاج إلى 5 ملايين طن حبوب و400 الف طن بذور”.
وتابع، أن “شحّ الامطار في العام الماضي أثَّر في الخطة الزراعية سلباً وبخاصة انتاج الحنطة. إذ وصل الإنتاج لثلاث ملايين ونصف المليون طن فقط”، مبيناً أن “المناطق الديمية لم تزرع بسبب شحّ المياه”.
إعداد خطة زراعية للعام الحالي:
وأوضح النايف، أنه “تم اعداد خطة زراعية خلال العام الحالي تعتمد على المناطق الديمية والارتوازية والبحيرات والأنهار. لكن الخطة الاروائية تشمل فقط 6 ملايين دونم، وباقي الخطة يعتمد على الامطار وهي بحدود تصل لـ9 ملايين دونم”.
ولفت، إلى أن “هنالك انحساراً بزراعة الأراضي، أضافة إلى وجود قانون يمنع أي فلاح من الزراعة خارج الخطة الموضوعة من قبل الوزارة”. موضحاً أن”المساحات التي اقرت في الخطة الزراعية قد تم حجز حصتها المائية. ولن يحصل على أي حقوق في حال تمَّ أي خرق لمزروعاته”.
وأكد أن “هناك 26 مليون دونم صالحة للزراعة، ولم يزرع منها سوى 6 ملايين بسبب شحّ المياه”.
ونوه النايف، على أن “دول العالم اتجهت نحو أساليب الري الحديثة. ومنها تغليف الأنهر بالخرسانات والانابيب المغلفة، لمنع التبخر وعدم تسرب المياه للأرض ومنع الملوحة”.
ونوه بأن “طرق الأرواء في العراق مازالت قديمة من خمسينيات القرن الماضي، وتندر وجود مشاريع تستخدم الطرق الحديثة، إذ أن طرق التنقيط والرش فقط في البيوت البلاستيكية”، مبيناً أن “طرق الري بالمرشات موجودة. لكن لا يوجد معمل في العراق لصناعة المرشات. ويصعب استيرادها من الخارج، بسبب قلة الأموال”.
وأوضح أن “وزارة التجارة عملت على شراء 3 ملايين ونصف المليون طن من أجل تموينيه، وكذلك أشترت الرز من وزارة الزراعة، اما بالنسبة لمحصولي الشعير والذرة الصفراء فتصرفها تحت يد الوزارة”.
وأشار إلى أن “وزارة الموارد المائية تحفر الآبار ضمن السياقات المطلوبة، وبعضها تحتوي على مياه صالحة للري، والبعض الاخر مياه ملحية”، موضحاً أن “محافظات المثنى والنجف وكربلاء أعتمدت في ارواء بعض المشاريع على الآبار الارتوازية، ولا يمكن الاعتماد الكلي على الآبار لانها خزين للأجيال المقبلة “.
وشدد النايف، على “أهمية أن يحصل العراق على مستحقاته المائية من الجانب التركي، لتتم عملية الزراعة”.
وبين أن “وزارة الزراعة من الوزارات المهمة، إذ تمثل 60% من الشعب العراقي وهو المجتمع الريفي. وفي حال نهوض هذا القطاع سينهض الاقتصاد العراقي والتجارة والصناعة وتتعظم الإيرادات”.
وتابع الى أن “المبادرة الزراعية تحولت لصناديق اقراض. ومازال المصرف الزراعي الذي هو تحت تصرف وزارة المالية لم يسترد المبالغ منها. إذ تم رصد 250 مليار دينار ضمن صندوق الإقراض، ونأمل ان يكون هذا المبلغ تحت امرة الوزارة في العام 2022 ويتم توزيع المستحقات للمزارعين والفلاحين”.
