الكاظمي: التظاهر السلمي حق دستوري طالما أنه لا يتجاوز على القانون
أكد القائد العام للقوات المسلحة رئيس مجلس الوزراء، مصطفى الكاظمي، اليوم الأربعاء، على أن التظاهر السلمي حق دستوري على أن لا يتضمن التجاوز على القانون والنظام.
وأفادت رئاسة مجلس الوزراء، في بيان تلقى “العراق أولاً” ، أنه “ترأس رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي اجتماعاً للمجلس الوزاري للأمن الوطني. وجرى خلاله مناقشة الأوضاع الأمنية في البلاد. والإجراءات المتخذة للحفاظ على أرواح المواطنين، والممتلكات العامة والخاصة”.
وأوضح الكاظمي وفقاً للبيان “أهمية أن تكون الهوية الوطنية هي السائدة، والابتعاد عن كل ما يبثّ الفرقة بين أبناء شعبنا الواحد”.
و ذكر خلال الاجتماع إن “الحكومة أدت دوراً كبيراً لإجراء الانتخابات. ونجحت الأجهزة الأمنية بتأمين المراكز الانتخابية والمرشحين والناخبين”. مشيداً “بدور الأجهزة الأمنية بصنوفها كافة، حيث جرت الانتخابات ولأول مرة من دون حظر للتجوال. ومن دون مفخخات أو اغتيالات وأعمال إرهابية”.
وبحسب البيان أكد الاجتماع أن “التظاهر السلمي حق دستوري، ومن واجب قواتنا الأمنية تأمين حق التعبير عن الرأي على أن لا يتضمن التجاوز على القانون والنظام أو التضييق على المواطنين، وقطع الطرق وتعطيل الحياة العامة، أو الاعتداء على الأملاك العامة والخاصة، أو الإساءة إلى هيبة الدولة”.
فيما شدّد الاجتماع على أن “الاعتراض على نتائج الانتخابات يجب أن يكون ضمن الإجراءات القانونية المعمول بها، وهو المسار القانوني الطبيعي والسليم”.
ودعا الاجتماع المواطنين المتظاهرين إلى “التعاون مع القوات الأمنية، من أجل القيام بمهامها في حفظ الأمن”، وأكد توجيهات القائد العام للقوات المسلحة للقوات الأمنية “بأهمية التحلي بالانضباط العالي، والحفاظ على سير الحياة العامة”.
وركز الاجتماع على “التزام الحكومة العراقية بحماية بعثة الأمم المتحدة في العراق. والبعثات الدبلوماسية الأخرى العاملة في البلاد من أي تهديد ودعمها للقيام بمهامها. في نطاق التزام العراق بالقوانين والأعراف الدولية”. مجدداً “موقف العراق الثابت في رفضه أن يكون منطلقاً للاعتداء على أي دولة أخرى”.
كما عبّر الاجتماع عن “الشكر والتقدير إلى كل المراقبين المحليين والدوليين الذين ساهموا بمراقبة عملية الاقتراع بدعوة من الحكومة العراقية. مثمناً “الدور الإيجابي الذي لعبته المنظمات الإقليمية والدولية ولاسيما جامعة الدول العربية. ومنظمة المؤتمر الإسلامي، وبعثة الاتحاد الأوروبي. فضلاً عن بعثة الأمم المتحدة في العراق في تقديم الدعم والإسناد، وتنسيق عمل المراقبين الدوليين”.
