’التميمي’ الرقابة على حكومة تصريف الأعمال اليومية يكون من القضاء الإداري

أكد الخبير القانوني علي التميمي، اليوم الجمعة، أن الرقابة على حكومة تصريف الأعمال اليومية يكون من القضاء الإداري حيث يمكن الطعن بقراراتها أمامه .. ويسمى الطعن الضيق.

وقال التميمي في البيان الذي تلقى “العراق أولا” نسخة منه، “معنى حكومة تصريف الأعمال اليومية…أرى

١.هي حكومة ناقصة الصلاحيات لغرض تمشية بعض الأعمال الضرورية وهي تكون عادة في المراحل الانتقالية أو مرحلة الانتخابات أو مرحلة طارئة وهي لا يحق لها البت في الأمور المهمة والمصيرية وفق نظرية ..استمرار المرافق العامة ….لان قضايا الناس لا يمكن ان تتعطل فالدولة لا يمكن ان تتوقف …وهذه الأعمال…لا تعرض الحكومة إلى نتائج سياسية لعدم وجود البرلمان …

٢.والمقصود بهذه الأعمال هي العادية التي هي غير المصيرية والتي بها لا تتوقف الحياة.. والدستور حدد هذه المدة ب ٣٠ يوما في المواد ٦١ و٦٤ دستور …..كما أن أغلب دساتير العالم حددت ذلك ب٣٠ يوما ..كما في ألمانيا وجنوب أفريقيا…والمدة يحب أن لا تكون طويلة الا في حدود المصلحة الوطنية ..

٣.اما الرقابة على حكومة تصريف الأعمال اليومية فيكون من القضاء الإداري حيث يمكن الطعن بقراراتها أمامه .. ويسمى الطعن الضيق…

٤.لا يحق لحكومة تصريف الأعمال اليومية ان تقترح تعديل الدستور أو تشريع القوانين ولا عقد الاتفاقيات أو الدخول فيها ولا حتى العقود مع الدول أو التعيين للدرجات الخاصة أو ….باختصار كل عمل يحتاج لرقابة البرلمان …فهي حكومة منتهية أصلا ..بانتهاء البرلمان الذي جاءت منه …

٥.مايحق لها من اعمال مثلا توقيع العقود بين الوزارات سحب مبلغ لصرف الرواتب ..لهذا مداها شهر واحد فقط ..

٦..وقد تساءل حكومة تصريف الأعمال إذا تجاوزت حدود عملها من القضاء أو البرلمان القادم وفق المواد ٣٢٩ و٢٤٠ من قانون العقوبات…”

لتصلك آخر الأخبار تابعنا على قناتنا على تلغرام: العراق أولاً

لمتابعتنا على فيسبوك يرجى الضغط على الرابط التالي: “العراق أولاً“