بثلاث نقاط.. النهج الوطني يفسر مبررات العد والفرز اليدوي

كشف تحالف النهج الوطني، اليوم الاثنين، في بيان له، عن مبررات المطالبة بالعد والفرز اليدوي لجميع المحطات الانتخابية.

وذكر تحالف النهج الوطني في بيان، تلقى “العراق أولاً” نسخة منه، “بلغ الفارق بين عدد المقترعين المشاركين في التصويت وبين عدد كل الأصوات التي حصل عليها المرشحون ما يقرب من مليونين من الأصوات حسب الأرقام التي أعلنتها المفوضية في موقعها الرسمي في الأيام الأولى التي أعقبت الاقتراع العام”.

وأردف، “بعث هذا الاختلاف الكبير في الأرقام على شكوك تطال مجمل العملية الانتخابية”. والتي “تنشأ من عدة صور محتملة لتفسير هذه الاختلافات:

1. أن يكون فارق الأصوات بين المقترعين المشاركين في يوم الانتخابات وبين مجموع أصوات المرشحين والبالغ قرابة ( ملونين من الأصوات ) هو عبارة عن الأصوات الباطلة وغير الصحيحة، وإذا صحّ هذا الاحتمال وتم اثباته فانه يستدعي لزومًا إعادة العد والفرز اليدوي لجميع المحطات، فإن هذا الاحتمال يعني ضياع حق (٢٢٪؜) من الذين اشتركوا بالاقتراع دون أن تمثل إرادتهم، وإعادة العد اليدوي سيبين أن كانت هذه أوراق الاقتراع باطلة بمعنى إرادة الناخب أبطال صوته حقًا أم انها أصوات غيبتها الأجهزة الإلكترونية عن الاحتساب نتيجة عدم قرائتها وان كانت هي متوجهة لارادة واختيار مرشحين .

2. الاحتمال الثاني المطروح على شكل تساؤل يتطلب اجابة موضوعية مقنعة من المفوضية ، هل ان مجموع عدد أصوات المرشحين الذي ينقص بمليونين من الأصوات عن مجموع المشاركين في الاقتراع يمثل مجموع نسبة التخطي المقررة في القانون ! والتي تبلغ نسبة ٥٪؜ من مجموع المسجلين في سجل المحطات وليس من مجموع أصوات المحطة الفعلية ، بمعنى ان نسبة التخطي تحسب ( ٥٪؜) من عدد ثابت لسجل كل محطة ومعدله (٥٠٠) صوت.

3. فإذا كانت نسبة التخطي على المعادلة المذكورة أعلاه تساوي ( ٢٥) صوت لكل محطة يجيز القانون مرورها واحتسابها حتى وإن لم يقرأها الجهاز وبدون تسجيل بصمة الناخب! فان مجموع هذه الأصوات التي تعبر تقنية التحقق من صحة صاحب البصمة المصوّت ستبلغ لكل العراق ( مليون وخمسمائة ألف صوت ) وهو رقم يبين أكثرية نسبة الفرق بين عدد المقترعين ومجموع أصوات المرشحين وتبقى نسبة أخرى غير معلومة المصير!”.