الأمانة العامة: حسم 10 ملفات قانونية عالقة تتعلق بالأبنية المتلكئة
كشفت الأمانة العامة لمجلس الوزراء، اليوم السبت، عن تحقيق نسب متقدمة في إنجاز الأبنية المدرسية ضمن المشروع الأول، مؤكدةً حسم 10 ملفات قانونية عالقة، تتعلق بالأبنية المتلكئة.
وصرح المتحدث باسم أمانة مجلس الوزراء حيدر مجيد، للوكالة الرسمية وتابعه “العراق أولاً”، إن “الإدارة التنفيذية لمشروع الأبنية المدرسية في الأمانة العامة لمجس الوزراء. حققت نسباً متقدمة في إنجاز الأبنية المدرسية بشقيه. مشروع رقم (1) ومشروع إنشاء (1000) مدرسة نموذجية ضمن الاتفاقية الإطارية العراقية الصينية”.
وأردف مجيد، أن “الإدارة التنفيذية تسلمت ثلاث مدارس في محافظة ذي قار، سعة (12) صفاً. موزعة على أقضية الفجر والرفاعي وسيد دخيل، ليصبح عدد المدارس المنجزة والمسلمة خلال الأشهر الماضية في المحافظة (31) مدرسة وتم الوصول إلى نسب إنجاز متقدمة في (30) أخرى”. لافتاً إلى أن “إجمالي الأبنية المدرسية المنجزة في عموم المحافظات بلغ (77) مدرسة”.
وأضاف: “وفيما يخص ملف مشروع إنشاء (1000) مدرسة نموذجية ضمن الاتفاقية الإطارية العراقية الصينية، فقد بلغ عدد الأبنية التي ستنشأ في محافظة ذي قار (106) مدارس”. مشيراً إلى أن “الأمانة العامة لمجلس الوزراء، وبالتنسيق مع الإدارة المحلية في المحافظة. أنهت ملف تخصيص قطع الأراضي من الناحيتين الفنية والقانونية، كما أنجزت ملفات تخصيص بقية الألف قطعة في المحافظات الأخرى. ويتم الإعداد الآن لمسودة العقد لغرض توقيعه مع الشركتين الصينيتين اللتين صادق على التعاقد معهما مجلس الوزراء مؤخرا”.
فيما أشار إلى أن “الأمانة العامة لمجلس الوزراء، وبإشراف مباشر من أمينها العام حميد نعيم الغزي. عقدت سلسلة من الاجتماعات مع وزارة التربية بحضور ممثلي الشركات المنفذة للأبنية المدرسية المتلكئة ضمن مشروع وزارة التربية رقم (1) ومنحت الشركات المنفذة توقيتات زمنية محددة لتحقيق نسب إنجاز متقدمة. بعد أن تم حسم عشرة ملفات قانونية عالقة، التي أسهمت في إيقاف المشروع وتلكؤه”.
