الزراعة تكشف عن خططها الرئيسة والرديفة للموسم الحالي

أوضحت وزارة الزراعة، اليوم الجمعة، آثار استمرار دخول المحاصيل الزراعية الممنوعة من الاستيراد عبر المنافذ والمعابر غير المسيطر عليها، على المنتج المحلي وصحة المواطنين، فيما كشفت عن خططها الرئيسة والرديفة للموسم الحالي.

وصرح المتحدث باسم الوزارة حميد النايف، للوكالة الرسمية، وتابعه “العراق أولاً”. إنه “قبل فترة كانت هناك أزمة في محصول الطماطم، ولأن واجب الوزارة هو حماية المستهلك من جانب وحماية المنتج من جانب ثان. فقد فتحت استيراد الطماطم من أجل استقرار الأسواق”. مضيفة أن “الوزارة لديها خطط لزيادة المساحات المزروعة بالطماطم”.

وأكمل النايف، أن “إنتاج الطماطم بدأ اليوم، يتصاعد في كل محافظات العراق مما يتطلب حماية المنتج المحلي مثلما نحمي المستهلك، وبالتالي أصدرت الوزارة قراراً قبل يومين بمنع استيراد الطماطم ومن كافة المنافذ الحدودية وإلزام المنافذ بضرورة تطبيق القرار”.

وأضاف، قائلاً: إن “الوزارة لديها أيضاً خطوات تتعلق بعدد من المحاصيل خلال الأسبوع القادم، لتحقيق الاكتفاء الذاتي للعديد منها والتي سيعلن عنها في بداية الشهر المقبل”. مبيّناً أن “هدف الوزارة حالياً هو زيادة المحاصيل المتوفرة محلياً ومنها الطماطم التي نتوقع تحقيق إنتاج وفير منها. لا سيما وأن الانتاج سيشمل محافظات النجف الأشرف وكربلاء المقدسة والبصرة”.

وقال النايف، أن “إنتاج محصول الطماطم سيستمر بشكل متواصل من أجل سد الفجوة في المحصول”. منوهاً إلى أن “الوزارة لا تعتقد أن هناك سيطرة على المنافذ في ما يخص تهريب محصول الطماطم. حيث ما زال المحصول يدخل إلى البلاد”.

ولفت، إلى أن “الوزارة منعت دخول البيض والدجاج والكثير من المنتجات، ولكنها لاتزال تدخل بطرق غير مشروعة عبر الكثير من المعابر والمنافذ غير المسيطر عليها. وبالتالي فإن التهريب هو واقعا موجود”، لافتاً إلى أن “هدف الوزارة هو منع وتجفيف منابع التهريب لأنها تؤثر على المنتج المحلي أولاً وقد تأتي غير مفحوصة لأنها تدخل بطرق غير مشروعة .وبعيدة عن المحاجر البيطرية والمحاجر الموضوعة من قبل الوزارة في المنافذ الحدودية الرسمية التي تقع تحت سيطرة الدولة”.

وحذر النايف، من “دخول المحاصيل عبر المنافذ غير المسيطر عليها كونها تدخل بطرق غير صحية وبالتالي تكون بها مضار. بعيداً عن الأجهزة الرقابية إضافة إلى تهريبها وتأثيرها على المنتج المحلي”.

وحول خطة الوزارة الزراعية، صرح النايف، أن “الوزارة أعدت خطة زراعية واعدة لكن وزارة الموارد المائية قلصتها بنسبة 50%. أي بقرابة المليونين وخمسمئة ألف دونم والتي تمثل مساحة متواضعة لا تفي بالغرض، لكن مع ذلك أعدت الوزارة خطة رديفة”.

وأكمل، حديثه، بالقول: إن “الوزارة أعدت خطة لوزارة الموارد المائية تقدر بحوالي 6 ملايين دونم لكن وزارة الموارد أبلغت الزراعة بأنه لا توجد مياه كافية. وبالتالي تم الاتفاق على مليونين وخمسمئة ألف دونم كخطة متواضعة جداً لا تفي بالغرض. ولا تحقق أهداف الفلاحين والمزارعين”. موضحاً أن “وزارة الموارد المائية هي الجهة التي تدير المياه والزراعة تستفيد من المياه. وبالتالي ليس لدى الوزارة فرض إرادة على وزارة الموارد المائية كما لا يمكن زراعة دونم واحد دون موافقتها”.

وأردف النايف، أن “الخطة الرديفة التي أعدتها وزارة الزراعة تقدر بحدود 3 ملايين دونم من أجل تعزيز إنتاج الحنطة في العراق. إضافة إلى المليونين ونصف المليون التي تم الاتفاق عليها مع وزارة الموارد من ضمنها”. منوهاً إلى أن “المساحة الإجمالية للخطط تتضمن 4 ملايين و900 ألف دونم لزراعة الحنطة. من أجل تحقيق الأمن الغذائي للمواطن العراقي. إضافة إلى المساحات التي تزرع بالمنظومات وكذلك المساحات المضمونة الأمطار وشبه المضمونة”.

وأكد، أن “موسم الشتاء الحالي في حال شهد أمطاراً ستكون هناك مشاورات من أجل إعداد خطة لزيادة المساحات الزراعية لشمول أكبر عدد من المساحات. باعتبار أن هناك بحدود 7 ملايين دونم تزرع ضمن المساحات الديمية في صلاح الدين والرمادي وكركوك وكذلك الموصل. وبالتالي إذا ما سقطت الأمطار سوف نستفاد من هذه المساحات ونحقق أمناً غذائياً. وإذا لم تسقط سيتم الاستقرار على الخطة التي تم إعدادها”.

وتابع النايف، أن “مساحة المليونين ونصف المليون هي مساحة مروية، أما الثلاثة ملايين دونم فتعتمد على الآبار أي المياه الجوفية وهي موجودة ومحفورة وكاملة. حيث تقع الآبار ضمن خطة ثابتة وموجودة لدى الفلاحين. كما دعت الوزارة إلى حفر آبار في مناطق أخرى”.

وأنهى، حديثه، قائلاً: إن “محافظة ديالى حرمت من الخطة الزراعية، واستبعدت منها لأن الروافد الإيرانية انقطعت عن سد حمرين. وبالتالي مناسيبه قلت ومنعت المحافظة من الخطة من قبل وزارة الموارد المائية والتي منحت المحافظة مياه الشرب ومياه البساتين فقط”.