العمل تؤكد إحالة مشغلي العمالة الأجنبية غير الشرعية إلى القضاء

أكدت وزارة العمل والشؤون الإجتماعية، اليوم الجمعة، إحالة أصحاب المشاريع إلى القضاء في حال تشغيل عمالة أجنبية غير شرعية.

وقال مدير عام العمل والتدريب المهني في الوزارة رائد جبار باهض للوكالة االرسمية تابعها “العراق أولاً”.  إن “العمالة الأجنبية في العراق تتضمن شقين أحدهما يتعلق بالعمالة الشرعية. وهي مطابقة لقانون العمل وقانون الإقامة وحاصلة على الفيزا الرسمية وتصريح عمل من وزارة العمل. والشؤون الاجتماعية يجيز للآخرين العمل في العراق ويجدد سنوياً، وهي عمالة مسيطر عليها ونعلم أماكن تواجدها”.

وأضاف باهض أيضا أن “الشق الثاني فهو العمالة غير الشرعية المخالفة للقانون المتجاوزة على الفيزا. والتي تدخل إما نتيجة الإجراءات الخاطئة بقرارات سابقة لحكومات سابقة أو بالحصول على فيزا اضطرارية أو سياحية”.

كما أشار إلى أن “الوزارة تعمل من خلال فرق التفتيش على زيارة أغلب المشاريع. وإذا وجدت عمالة أجنبية بدون تصريح عمل من قبلنا، يحال صاحب المشروع إلى القضاء في محكمة العمل”.

ولفت باهض الى أن “وزارتنا تشارك العمل مع وزارة الداخلية بالقيام بحملات من أجل إلقاء القبض على هؤلاء غير الشرعيين ،لكن هناك معوقات منها قلة التخصيصات المالية لدى الداخلية ولا توجد أماكن تتسع لهؤلاء المخالفين”.

لتصلك آخر الأخبار تابعنا على قناتنا على تطبيق تلغرام: العراق أولاً

لمتابعتنا  أيضا على فيسبوك يرجى الضغط على الرابط التالي: العراق أولاً