المفوضية: القضاة بمجلس المفوضين لم يتعرضوا لأية ضغوط بشأن الطعون
أكدت مفوضية الانتخابات، اليوم الخميس، أن تحديد موعد مصادقة المحكمة الاتحادية على النتائج أمر يعود إليها.
وقال عضو الفريق الإعلامي في مفوضية الانتخابات عماد جميل محسن للعراقية الإخبارية وتابعته “العراق أولاً”، إن “المفوضية تعرضت لاتهامات غير مستندة إلى دليل قانوني وبعد المصادقة على نتائج الانتخابات ستتحرك وفق القانون. للرد على هذه الاتهامات عبر القضاء”.
وأضاف، أن “رئيس الجمهورية ومجلس القضاء الأعلى كانا داعمين لعمل المفوضية ولم يؤثرا على قراراتها. والقرارات جميعها صدرت أما من مجلس المفوضية أو الهيئة القضائية”.
وأضاف، أن “مجلس المفوضين كان يعقد اجتماعات شبه يومية لتناول ملف الطعون وعمليات العد والفرز. وقرارته مستقلة تماما”.
وأشار رداً على الاتهامات بشأن الطعون إلى أن “مجلس المفوضين يضم 7 قضاة من الصنف الأول واثنان منهم مستشاران ولا يمكن أن يصدروا أي قرار دون الرجوع للقانون. والمفوضية لم تمدد أي فترة للطعون وهي التزمت بفترة قانونية لا يمكن تجاوزها”.
وأشار إلى أن “القرارات الأخيرة والتي ألغت محطات أصدرتها الهيئة القضائية وليس المفوضية والأخيرة طبقت قرارات الهيئة”.
وأكد أن “جميع الشكاوى والطعون لم تثبت حصول أي تزوير في الانتخابات ولم تقدم أية أدلة”.
وبشأن موعد مصادقة المحكمة الاتحادية على نتائج الانتخابات قال جميل، إن “المحكمة الاتحادية هي صاحبة الشأن وغير ملزمة بتوقيت معين”.
وفي وقت سابق من اليوم، نفت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، صدور قرار بتمديد مدة الطعن أو تدخل رئيسي الجمهورية ومجلس القضاء في عملها.
وقالت المفوضية في توضيح رسمي تلقى “العراق أولاً” نسخة منه، “توضح المفوضية العليا المستقلة للانتخابات. أنها حريصة على استقلاليتها وأن ما تتخذه من قرارات يكون بالتداول والنقاش من قبل جميع أعضائها الممثلين لكافة أطياف المجتمع العراقي، ولا يملي أو يؤثر عليها أي شخص بصرف النظر عن منصبه أو موقعه في الدولة”.
وأضافت: “وهنا نبيّن أنه لا يوجد قرار من المفوضية بعنوان (تمديد مدة الطعن) كون هذه المدة قانونية ولا تملك المفوضية أو غيرها صلاحية تمديدها. وإنما سمحت المفوضية للمعترضين من المرشحين بتقديم أدلة لطعونهم المقدمة خلال المدة القانونية البالغة 3 أيام لإثبات طعنهم. لذا اتخذ مجلس المفوضين قراراً بفسح المجال لهم لمدة ثلاثة أيام لتقديم تلك الأدلة ضمن عنوان (ملحق الطعن) وهذا إجراء كفله القانون، ولا يمكن اعتباره بأي حال من الأحوال تمديد مدة الطعن والذي يثبت ذلك أن عدد الطعون لم يزد عن العدد المعلن من المفوضية والبالغ 1436.
وشدد البيان على أن “رئيس الجمهورية ورئيس مجلس القضاء لم يتدخلا بعمل المفوضية مطلقاً. وإنما كانا من الداعمين لاستقلالية المؤسسة وممارسة عملها بمهنية بعيداً عن أي ضغط من أي جهة”.
