مجلس الوزراء الحكومة تعتزم إعداد الاتفاقية الوطنية للمرأة العراقية

وقالت مدير عام دائرة تمكين المرأة العراقية يسرى كريم محسن في كلمة لها نيابة عن الامين العام لمجلس الوزراء حميد الغزي، خلال مؤتمر ( فلنتحدث / Talk s’Let) لمناصرة ودعم المرأة ومنع العنف عنها، تابعه “العراق اولاً” في كل عام تطلق الحملة الـ 16العالمية لمناهضة العنف على النوع الاجتماعي، ويصادف هذا العام الذكرى الـ 30 للحملة والتي تقودها وتشارك بها المؤسسات الرسمية والمنظمات المدنية في جميع أنحاء العالم الى جانب دعم وكالات الأمم المتحدة وهيئاتها في جميع الأعمال والأنشطة التي تستهدف مكافحة العنف ضد النساء والفتيات”.

واشارت، الى أن “العنف المبني على النوع الاجتماعي يمثل ظاهرة اجتماعية تعاني منها المرأة في مستويات ومجالات متعددة وتتطلب معالجاتٍ وحلولاً اجتماعية وثقافية وتضافر الجهود بين الجهات الرسمية في الدولة والمجتمع المدني والناشطين في مجال حقوق الإنسان”، مبينةً، أن “من أكثر صور العنف التي تتعرض لها المرأة هو العنف الأسري”.

واضافت، ” كان من بين اثار جائحة كورونا هو الكشف عن العنف الاسري ضد النساء اضافة الى انها كشفت عن الهشاشة الاقتصادية للمرأة لتأثرها المباشر في البطالة والفقر”، موضحةً، أن “الحاجة اظهرت ضرورة العمل لبث الوعي حول حجم المشكلات التي تتعرض لها المرأة ومعاناتها في جميع الصور لذلك تظهر الحاجة الى ايجاد اطار قانوني لحماية النساء والفتيات من العنف”.

وأكدت، أن “الحكومة أولت اهتماماً كبيراً للحد من العنف ضد المرأة ، إذ صادق مجلس الوزراء على مشروع قانون لحماية من العنف الأُسري كما عززت جهودها بضرورة تشريع القانون عن طريق لجنة تنسيق تتابع مع مجلس النواب الجديد لغرض اقرار القانون”، منوهة بأنه “في إطار مواجهة العنف التي تتعرض له المرأة اقرت الحكومة خطة القرار 1325 الذي يتضمن نتائج حماية المرأة أثناء النزاعات”.

وتابعت أنه “كان لقانون حماية الناجيات الايزيدات والمكونات الأخرى تتويج لجهود الحكومة والبرلمان في انصاف النساء التي تعرضن للجرائم ،وعملت دائرة تمكين المرأة مع وزارة الداخلية وضع مسودة قواعد سلوك قوى الأمن الداخلي الذي يتضمن اجراءات حماية المرأة”.

واشارت، الى “وجود تنسيق مع مجلس القضاء الأعلى لإصدار قرار خاص بتشكيل محكمة تحقيق وجنح متخصصة للنظر في قضايا العنف الأُسري ويكون مركزها في كل منطقة استئنافية”، مشيدة بـ”جهود القضاء الأعلى بتعديل قانون العقوبات الذي تضمن الكثير من التعديلات التي تكفل حماية المرأة”.

واعلنت، عن “عزم الحكومة العراقية اعداد الاتفاقية الوطنية للمرأة العراقية وسيكون من أهم أولوياتها واهدافها التصدي لظاهرة العنف وحماية المرأة فضلاً عن مراجعة الستراتيجة الوطنية لمناهضة العنف والنوع الاجتماعي وادخال مضامينها ضد الستراتيجية الوطنية للمرأة”.