اللجنة المالية: على الموظف انتظار عامين لتوحيد “سلم الرواتب”

والجدير بالذكر أنه “رغم إقرار تشكيل مجلس الخدمة الاتحادي عام 2019. على الموظف أن ينتظر عامين إضافيين حتى 2023 لتوحيد سلم الرواتب في وزارات الدولة. كما المعضلة تكمن في عدم إقرار قانون الخدمة المدنية الذي يتولى تنفيذه المجلس، وينظم العلاوات والترقيات للموظفين، فضلاً عن أنه يوحد سلم الرواتب.

كما أنه “من المثير أنَّ اللجنة المالية النيابية أكملت إجراءات تشريع قانون الخدمة منذ أكثر من سنة وأصبح جاهزاً للتصويت إلا أنَّ مجلس النواب السابق أرجأ تمريره إلى المجلس المقبل.”